Beladinews.ma
ترأست، الأستاذة صفاء السعيدي، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، ورئيسة خلية النساء والأطفال ضحايا العنف، صباح اليوم الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، اجتماعا موسعا خُصص لمناقشة دور المجتمع المدني في حماية الأطفال ضحايا العنف والأحداث الجانحين.
وحضر، اللقاء كل من الأستاذ فهد تحزابت، قاضي بابتدائية الخميسات، إلى جانب عدد من رؤساء المصالح الخارجية، وممثلي مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، ورؤساء الجمعيات ومسيري المراكز الاجتماعية التي تعنى بقضايا الأطفال، وفعّاليات أخرى.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحّبت الأستاذة صفاء السعيدي بالحضور، مؤكدة أن اللقاء يندرج في إطار البرنامج العام للخلية، ويهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي وتثمين أدوار المجتمع المدني في حماية الطفولة وفق البروتوكول الترابي.
وقدّمت، الأستاذة السعيدي عرضاً شاملاً أبرزت فيه المحاور الثلاثة لدور المجتمع المدني: الوقاية، والرصد، والدعم، مع التركيز على الفئات الهشة وأطفال الشوارع، مشيرة إلى أهمية الإخبار والتبليغ والتدخل في الوقت المناسب.
من جانبه، قدّم الأستاذ عبد النبي الكرابزا، رئيس جمعية دعم برنامج التأهيل المجتمعي، عرضا حول المقاربة المجتمعية في حماية الأطفال والجانحين، مع إبراز أهمية العمل المشترك والآليات التشاركية.
وسلّط جمال عزي، رئيس جمعية بلسم، الضوء على الدور الذي يضطلع به مركز استقبال الأطفال في وضعية صعبة بآيت أوريبل، والذي يشمل خدمات الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي والطبي والتربوي، لفائدة الأطفال دون سن 18 المعرضين للإهمال والعنف.
فيما استعرضت، ماجدولين العالمي، مديرة مركز الإنصات للنساء والأطفال ضحايا العنف، تدخلات المركز في عدد من القضايا الميدانية، مؤكدة على أهمية المواكبة والتتبع في حماية الأطفال ضحايا العنف.
وتوقف، محمد موساوي، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، عند البنية التحتية المتوفرة بالإقليم، حيث كشف أن عدد المراكز المخصصة للطفولة بإقليم الخميسات بلغ 19 مركزاً، إضافة إلى 30 داراً للطالبة، مشيراً إلى التحول النوعي الذي يشهده الإقليم في هذا المجال.
كما تطرقت، حفيظة شهرى، عن جمعية المحامين الشباب، إلى الأدوار القانونية والحقوقية في حماية الأطفال، مع التركيز على أطفال الشوارع، في حين شدد حسن أعزة، رئيس جمعية أساتذة التربية الدامجة، على أهمية المقاربة الوقائية الاستباقية في حماية الأطفال ضد العنف.
وقد خلُص الاجتماع إلى توصيات هامة، أبرزها إحداث مؤسسة متخصصة في حماية الأطفال أو في نزاع مع القانون، وخلق نسيج جمعوي لتوزيع الأدوار وتعزيز الفعالية الميدانية، وتنظيم أيام دراسية وتكوينية لفائدة المتدخلين، وتعزيز التكوين والتأطير لفائدة الفاعلين الجمعويين في مجال حماية الطفولة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار دينامية مستمرة لتعزيز الالتقائية بين مختلف المتدخلين، وبلورة حلول عملية ومستدامة لحماية الأطفال، وضمان نشأتهم في بيئة آمنة وسليمة.
