Beladinews.ma
قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الإثنين، ببراءة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 11 متهماً آخر، من التهم المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية.
المحكمة قررت أيضاً رفع جميع التدابير الاحترازية السابقة المتخذة في حق المعنيين، والتي شملت المنع من السفر والحجز على الحسابات البنكية والممتلكات.
ويعود أصل الملف إلى شكاية تقدم بها عدد من الفاعلين المدنيين بالمدينة سنة 2021، اتهموا من خلالها السيمو بارتكاب اختلالات مالية وتجاوزات في تدبير مشاريع جماعية، من بينها القاعة المغطاة وطريق ولاد احمايد والنزاع حول قطعة أرضية قرب سور الموحدين.
ورغم مطالبة النيابة العامة في جلسة سابقة بإنزال أقصى العقوبات، إلا أن المحكمة رأت عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، ليُطوى بذلك ملف أثار اهتمام الرأي العام المحلي لسنوات.
