ناقش الطالب الباحث الأستاذ احمد بوحلتيت ، يوم السبت 12 يوليوز 2025، بقاعة الندوات ، بالملحقة 1 لكلية العلوم القانونية والاجتماعية والقانونية بطنجة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، في القانون الخاص، في موضوع: العدالة الرقمية بين النظري والتطبيقي.
وتكونت لجنة المناقشة من: الدكتور احمد الوجدي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بتطوان رئيسا، والدكتور البشير ازميزم الأستاذ المحاضر بكلية الحقوق بتطوان مشرفا وعضوا، والدكتور عبد المهين حمزة أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق أكدال بالرباط عضوا، والدكتور محمد الزوجال أستاذ محاضر بكلية الحقوق بتطوان عضوا، والدكتور عبد الحميد المليحي أستاذ محاضر بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات عضوا.
فقد حصل الأستاذ الباحث احمد بوحلتيت الذي يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ، على شهادة الدكتوراه، في القانون الخاص بميزة مشرف جدا، مع توصية لجنة المناقشة بنشر أطروحته.
و تطرق الطالب الباحث الأستاذ احمد بوحلتيت، إلى أهمية الموضوع، في معرفة الإطار العام للعدالة الرقمية، ومدى نجاعتها لتوفير المناخ السليم والتقاضي والتواصل القضائي بين مختلف الفاعلين في مجال العدالة.
واعتبر الطالب الباحث الأستاذ احمد بوحلتيت، موضوع العدالة الرقمية من المواضيع المركبة، الجامعة بين ما هو تقني وقانوني، وبين العلم القانوني والهندسي، لذلك حاول الإجابة عن الإشكالات التي يطرحها موضوع العدالة الرقمية، على المستوى القانوني والقضائي والعملي.
وأكد الطالب الباحث الأستاذ احمد بوحلتيت، في بحثه، على وجوب ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، وغير المتقنين للتكنولوجيا للعدالة الرقمية، ومن حيث الجانب المؤسساتي والتطبيقي، اقترح تطوير البنية التحتية الرقمية للمحاكم، وتحسين الربط بشبكة الانترنيت، و تحديث المعدات الرقمية وتوفير الصيانة الضرورية، مع الاهتمام بتكوين العنصر البشري، واعتماد أنظمة معلوماتية متكاملة، وإدماج الذكاء الاصطناعي و رقمنة الأرشيف القضائي، من اجل ضمان تكافؤ الفرص في الوصول للعدالة الرقمية، بين الفئات الاجتماعية وبين المدن والقرى، لتمكين المواطنين من الأدوات التقنية المجانية المدعومة للخدمات الرقمية، و توعية المواطنين بالحقوق الرقمية، لتعزيز الثقة المواطن في العدالة الرقمية.
كما تطرق الطالب الباحث الأستاذ احمد بوحلتيت، في الأطروحة التي نال بها شهادة الدكتوراه، في القانون الخاص، إلى انخراط المغرب في تحديث جميع قطاعاته، بأحدث الوسائل التكنولوجية، خاصة في مجال تحديث الإدارة، وفي مقدمتها رقمنة العدالة وتحديث الإدارة القضائية، بحكم قيمة المجال، وتأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعرج الطالب الباحث الأستاذ احمد بوحلتيت، على ملامح التحول الرقمي للعدالة، التي بدأت سنة 2013، ببروز ميثاق إصلاح منظومة العدالة، و توخت عبره وقتئذ، وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوصول لمحكمة رقمية وتقديم خدمات قضائية ذات جودة، وترشيد الزمن القضائي وترسيخ الشفافية، ليتم الإعلان بعدها عن المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمرفق العدالة، المتضمن لأهداف إستراتيجية تشخيصا دقيقا وعميقا.
فقد اعتبرت لجنة المناقشة، عنوان أطروحة الطالب الباحث الأستاذ احمد بوحلتيت، (العدالة الرقمية بين النظري والتطبيقي)، دراسة مقارنة ليس فقط المغرب، بحكم الاعتماد على بعض التجارب المقارنة، خاصة والمنهج المقارن كان حاضرا بقوة في العمل، لذلك استطاع الأستاذ احمد بوحلتيت، عبر مناقشة الموضوع من حيث الجانب القانوني والقضائي والواقع العلمي، برؤية نقدية تحليلية تجمع بين الشق النظري والشق العملي، مما يعكس بجلاء نضج الاستاذ بوحلتيت العلمي واهتمامه الجاد بقضايا العدالة الرقمية. ويزكي بأن أطروحته عمل مرجعي يعتمد عليه من طرف الطلبة الباحثين سواء من داخل المغرب أو خارجه.
علما أن الجلسة الخاصة بمناقشة الطالب الباحث الأستاذ احمد بوحلتيت، رئيس المجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة لاستئنافية طنجة، عرفت حضور مجموعة من زملائه، نذكر منهم، الأستاذ بوشعيب الماحي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الأستاذ صالح ايت داحماد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ مصطفى قنفوح مستشار بمحكمة الاستئناف بتطوان، الأستاذ هشام البوري نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ إبراهيم عتاني المستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، الأستاذ بلال بداوي المستشار بمحكمة الاستئناف بتطوان، الأستاذ عصام بنعلال القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة،الأستاذ محمد العربي حمزة نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة. الاستاذة منال مشالي المستشارة بمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة. الاستاذة صابرين القاضية بالمحكمة التجارية بطنجة.
كاظم بوطيب
