إذا كان القلم الصحفي يُرفع أحيانًا للنقد، فمن حقه أيضًا أن ينقل الحقائق بإنصاف ، مشيدًا بالمسؤولين الذين يعملون بجد ومسؤولية للرقي بأي قطاع كان تحت إشرافهم نحو الافضل . وهنا نسلط الضوء على كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
في قلب المعرض الدولي “أليتويس 2025″، وبين أروقة المعرض و تجمع الخبراء والفاعلين في قطاع الصيد البحري من مختلف دول العالم، ومن خلال التغطية الإعلامية التي قمنا بها بالمعرض كانت هناك نقطة إجماع لافتة، الإشادة الكبيرة بالمجهودات الجبارة التي تبذلها السيدة زكية الدرويش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.
لم تكن هذه الإشادة مجرد كلمات بروتوكولية، بل جاءت على لسان ممثلي تعاونيات وشركات وعارضين عالميين، ممن لمسوا عن قرب حجم العمل الجاد الذي تقوده هذه المسؤولة الاستثنائية. فمن خلال استراتيجيات طموحة، ورؤية إصلاحية واضحة، استطاعت السيدة زكية الدرويش أن تضع قطاع الصيد البحري في المغرب على خارطة التميز الدولي، جاعلة منه قطاعًا مستدامًا، عصريًا، وأكثر قدرة على مواجهة تحديات المناخ والاقتصاد العالمي.
لا يخفى على أحد أن قطاع الصيد البحري يواجه اليوم رهانات معقدة، تتراوح بين ضرورة حماية الثروات البحرية، وتأمين استدامة الموارد، وتعزيز تنافسية المنتوج المغربي في الأسواق الدولية. وقد أظهرت السيدة زكية الدرويش فهمًا عميقًا لهذه التحديات، حيث عملت على إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تقنين استغلال الموارد، ودعم الصيادين، وتحفيز الابتكار التكنولوجي في القطاع، مع الحرص على البعد البيئي والتنموي.ومن أبرز ما تحقق تحت قيادتها ، تعزيز الحوكمة في قطاع الصيد البحري عبر برامج رقمنة التراخيص، وتشديد المراقبة على الاستغلال العشوائي، والرفع من معايير الجودة والسلامة. بالاضافة الى إطلاق مشاريع لدعم الصيادين التقليديين، من خلال تحسين ظروف عملهم، وتوفير التجهيزات الحديثة التي ترفع من إنتاجيتهم وتحمي حقوقهم.
تشجيع البحث العلمي في مجال الصيد البحري، عبر دعم الدراسات حول المخزون السمكي، وإرساء آليات استشرافية لتفادي استنزاف الثروة البحرية، مع فتح آفاق جديدة أمام الصادرات البحرية المغربية، عبر تعزيز الاتفاقيات التجارية وتوسيع الأسواق الخارجية.
ما يميز عمل السيدة زكية الدرويش هو عدم الاكتفاء بالإصلاحات التقليدية، بل سعيها الدائم إلى ابتكار حلول مستدامة تجعل من قطاع الصيد البحري رافعة حقيقية للاقتصاد الأزرق. وقد ظهر هذا التوجه بوضوح في المشاريع الرائدة التي تم إطلاقها مؤخرًا، مثل تطوير البنية التحتية لموانئ الصيد وغيرها من المشاريع المهمة في القطاع .
وبفضل هذه المجهودات تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أصبح المغرب اليوم نموذجًا يحتذى به في إدارة قطاع الصيد البحري، محليًا ودوليًا، بشهادة الخبراء والعارضين الذين التقينا بهم في معرض “أليتويس 2025” في دورته السابعة بأكادير .
الإشادة الواسعة التي حظيت بها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري خلال المعرض الدولي ليست إلا دليلًا جديدًا على الدور المحوري الذي تلعبه في تطوير هذا القطاع الحيوي ، رؤيتها المتجددة، وعملها الدؤوب، جعلت منها رمزًا للإصلاح والابتكار في تدبير الموارد البحرية، وأكدت أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق استدامة الصيد البحري، وحماية ثرواته، وضمان استمرارية مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إنها مسؤولة حكومية برؤية قيادية ، وصاحبة أثر ملموس في قطاع يشكل جزءًا لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية للمملكة.
