Beladinews.ma
في إطار الدينامية الوطنية لتعزيز الديمقراطية التشاركية، نظم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وبتنسيق مع جماعتي المرسى وفم الواد، أشغال المنتدى الجهوي الرابع حول الديمقراطية التشاركية، وذلك يوم الخميس 24 يوليوز 2025، ضمن برنامج التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية للنهوض بالمشاركة المواطنة برسم سنة 2023، المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للمجتمع المدني “نسيج 2022-2026”.
وقد افتتح اللقاء بكلمة لرئيس المركز، الدكتور مولاي بوبكر حمداني، أكد فيها أن تفعيل التشاور العمومي يشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز المشاركة الديمقراطية، وتجسيداً للمضامين الدستورية التي تنص على إشراك المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، مبرزاً أن تعزيز هذه الآليات يتطلب تعبئة جماعية، وإرادة مؤسساتية قوية، ورؤية واضحة لتفعيل حكامة تشاركية قائمة على الشفافية والمسؤولية.
وركزت المداخلات ضمن الجلسة العامة على الإطار القانوني للتشاور العمومي وأثره في ترسيخ القرار المحلي التشاركي، من خلال تسليط الضوء على الإطار الدستوري والقانوني المنظم والوظائف الديمقراطية التي يتيحها التشاور العمومي لتكريس الشفافية والمساءلة وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
كما تمحورت باقي المداخلات حول هيئات التشاور لدى الجماعات الترابية: الاختصاصات، التحديات، وسبل التطوير، حيث تم تقييم أداء هذه الهيئات، والوقوف عند المعيقات البنيوية والقانونية التي تحد من نجاعتها، مع تقديم مقترحات عملية لتجويد عملها، واستعراض بعض التجارب الترابية الفضلى في تفعيل آليات التشاور العمومي.
وقد عرف المنتدى مشاركة وازنة لـ: المنتخبات والمنتخبين المحليين السيدات والسادة الأطر الإدارية أعضاء هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني والخبراء المحليين
واختُتمت أشغال المنتدى بنقاش عام مفتوح، عكس مستوى الانخراط والاهتمام بقضايا الديمقراطية التشاركية بالجهة، وأسفر عن بلورة توصيات عملية تمثل خلاصة المداخلات والتفاعلات من أبرزها:
الدعوة إلى إصدار قانون إطار خاص بالتشاور العمومي، يحدد بوضوح الشروط والكيفيات والأطراف المعنية، ويوفر أرضية قانونية مؤسساتية مستقرة.
تعزيز استقلالية وفعالية هيئات التشاور داخل الجماعات الترابية عبر مراجعة طرق تشكيلها وتقوية مواردها البشرية واللوجستيكية.
إدماج إلزامي لنتائج التشاور العمومي في مساطر إعداد البرامج التنموية وقرارات المجالس المنتخبة.
توسيع قاعدة المشاركة من خلال تحفيز النساء والشباب والأشخاص في وضعية هشاشة على الانخراط في هيئات التشاور.
تطوير منصات رقمية تفاعلية للتشاور العمومي وتيسير الولوج إليها لضمان مشاركة عادلة وموسعة.
تعزيز قدرات المنتخبين وموظفي الجماعات في مجال التنشيط التشاركي والتسيير التفاعلي.
تنظيم دورات تكوينية دورية للمجتمع المدني حول آليات التشاور وسبل التأثير على القرار المحلي.
وضع آليات لتتبع وتقييم جودة وفعالية عمليات التشاور وتقديم تقارير سنوية في هذا الشأن.
تشجيع تبادل التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية عبر إنشاء شبكة وطنية لهيئات التشاور.
إدماج خلاصات المنتديات الجهوية في السياسات العمومية الوطنية عبر بلورتها في مذكرات موجهة للجهات الوصية وصناع القرار.
ويجدد مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية التزامه بمواصلة تنظيم هذه المنتديات الجهوية، باعتبارها فضاءات للحوار المؤسساتي والمجتمعي، تُسهم في توطيد المسار الديمقراطي، وتعزيز ثقافة المشاركة المواطنة، وبناء جسور الثقة بين الفاعلين المحليين والمجتمع.
