شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 في المؤتمر السنوي للنظام الإقليمي للتحليل الاستراتيجي ودعم المعرفة (ReSAKSS)، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الرامية لتعزيز التعاون الإقليمي حول السياسات الزراعية والتنمية المستدامة في إفريقيا.
ينعقد هذا الحدث بالشراكة بين “أكاديميا 2063” ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS) بالعاصمة المغربية الرباط ، تحت شعار: “تعزيز برنامج المناخ والاقتصاد الحيوي في إفريقيا من أجل أنظمة زراعية وغذائية مرنة ومستدامة”
جاء هذا المؤتمر في توقيت بالغ الحساسية، حيث تتصاعد التحديات البيئية والاقتصادية في إفريقيا، التي تواجه آثارًا متزايدة للتغير المناخي. وأكد السيد الوزير في مداخلته أن الاقتصاد الحيوي المستدام يشكل رافعة استراتيجية لتحولات جذرية في الأنظمة الاقتصادية والفلاحية
والبحرية. هذه الرؤية تتناغم تماماً مع أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، التي تهدف إلى تحقيق الازدهار المشترك والتنمية المستدامة في القارة.
يمثل هذا الحدث فرصة ذهبية لإفريقيا لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية، من خلال تشجيع التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات العلمية بين الدول الأعضاء. وتلعب المملكة المغربية دوراً رائداً في دفع عجلة الابتكار الزراعي، بفضل استراتيجياتها الرائدة، مثل “مخطط المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”، التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والزراعة الذكية لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. وقد ساهمت هذه المبادرات في دعم المزارعين الصغار وتعزيز الأبحاث الزراعية، إلى جانب تبني سياسات تمويل مرنة لتحقيق أهداف طموحة على صعيد الزراعة المستدامة.
وتعد الشراكات الاستراتيجية التي تربط المغرب بالدول الإفريقية الشقيقة إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التعاون المشترك وتطوير حلول مبتكرة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. وتجسيداً للتوجهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يحتل التعاون الإفريقي مكانة محورية في السياسة الخارجية المغربية. وقد أولى جلالته اهتماماً كبيراً بتعزيز العلاقات التاريخية والاقتصادية مع دول القارة، متبنياً رؤية استراتيجية للتعاون جنوب-جنوب، تركز على تبادل الخبرات والتجارب لبناء نموذج تنموي شامل.
هذا التعاون يمثل التزام المغرب ببناء مستقبل مشترك مع إفريقيا، يقوم على الشراكة الفعالة والاحترام المتبادل، بهدف تحسين حياة الشعوب الإفريقية وتطوير القطاعات الحيوية، لاسيما القطاع الزراعي والصيد البحري، الذي يشكل دعامة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في القارة.
ويؤكد نجاح إفريقيا في تبني برنامج المناخ والاقتصاد الحيوي قدرتها على مواجهة التحديات المناخية، وخلق فرص اقتصادية جديدة تساهم في تحسين حياة الملايين من سكان القارة وضمان استدامة مواردها الطبيعية. هذا المؤتمر يعكس الإرادة الصادقة للدول الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية برؤية استشرافية تعتمد على المعرفة العلمية والشراكة الدولية الفعالة.
