على هامش المؤتمر الخامس عشر لوزراء الفلاحة في برلين الألمانية، و في اطار سلسلة الاجتماعات الثنائية التي عقدها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي ، أجرى مباحثات مساء السبت مع السيد كوبنان كواسي أدجوماني وزير الفلاحة والتنمية القروية الإيفواري.
و تركزت المناقشات على التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي، وخصوصا في ظل الظروف المناخية القاسية، وتباحث حول آفاق تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الفلاحي بكل فروعه، لإرساء تعاون جنوب – جنوب تضامني، فعال ومستدام.
وكان السيد صديقي عقد لقاء مع السيدة سيلفيا بندر وزيرة الدولة بوزارة الزراعة و التغذية الألمانية وذلك من أجل تعزيز العلاقات والتعاون بين المملكة المغربية وألمانيا .
وتمحور لقاء المسؤول الحكومي المغربي مع السيدة سيلفيا حول سبل التعاون وتعزيزها لمواجهة التحديات التي يعرفها العالم في ظل التغيرات المناخية والتقلبات الاقتصادية واهمية تكثيف الاستثمار في الاقتصاد الاخضر لتحقيق التنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي.
كما تطرق الطرفين لآليات التنمية القروية وخصوصا مواكبة المراة القروية وتمكينها، وكذا توسيع الروابط من خلال المزيد من التعاون التقني.
وللاشارة شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم السبت الواحد والعشرون من يناير في المؤتمر الخامس عشر لوزراء الفلاحة ببرلين، وسلط الضوء على تجربة المغرب في الإدارة والتكيف مع تغير المناخ.
وقال صديقي في تصريح للصحافة في ختام المؤتمر إن هذا الحدث، الذي جمع أكثر من 70 وزيرا مكلفا بالزراعة من جميع أنحاء العالم، شكل فرصة لتقديم استراتيجية تنمية القطاع الزراعي “الجيل الأخضر”، والتي تدير المملكة من خلالها آثار التغير المناخي، وخصوصا معضلة الجفاف.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا المؤتمر الدولي ناقش أيضا الأزمات المتعددة الحالية التي يمر بها العالم بعد وباء “كوفيد-19″، مثل الحرب في أوكرانيا والتغيرات المناخية التي تؤثر على العديد من مناطق العالم، والتي تضعف النظام الغذائي. كما ركز المؤتمر على طرق تحويل النظم الغذائية بحيث تكون أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ والأزمات الحالية.
وفي كلمته أمام المؤتمر، شدد الوزير، الذي عرض إنجازات المغرب في المجال الفلاحي، على أهمية تكاثف الجميع، من أجل إطلاق ديناميكية مستدامة تعزز صمود النظم الغذائية، القائمة على أنسجة إنتاجية صلبة تستند على الزراعة والصيد البحري، بما يعزز الإمكانات الإقليمية والمحلية دون الإفراط في استغلال الموارد أو إهدارها، وبما يضمن الأمن الغذائي المستدام.
وأبرز الوزير أنه بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمكن المغرب من وضع نهج متكامل بهدف مركزي يتمثل في ضمان توافر الغذاء وتعزيز التنمية الزراعية والصيد البحري بشكل مستدام، وإعطاء الأولوية لحماية الموارد الطبيعية من خلال الاستخدام الرشيد لها، والتكيف مع التغير المناخي.
وأوضح أن الأمن الغذائي والسيادة هما في صميم استراتيجية “الجيل الأخضر” التي تنسجم مع النموذج التنموي المغربي الجديد وتشكل أولوية استراتيجية للمغرب والتزاما أساسيا تجاه المجتمع الدولي.
وقال الوزير إن “المغرب يدعم ويطور التعاون بين بلدان الجنوب بقوة. وعلى هذا النحو، وضعت المملكة، في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، رؤية تركز على تبادل الخبرات الناجحة في مجال التنمية الزراعية مع الشركاء الأفارقة، بهدف المساهمة في تحقيق هدفي التنمية المستدامة 1 و2، لاسيما القضاء على الفقر والجوع، وضمان الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز الفلاحة المستدامة والصيد البحري”.
