بلادي نيوز: فؤاد رحال
عقد المجلس الجماعي لتارودانت، يوم أمس الجمعة 13 أكتوبر 2023، بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، أشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023، وقد ترأس هذه الجلسة محمد أمهرسي النائب الأول لرئيس الجماعة الترابية لتارودانت، بحضور باشا مدينة تارودانت، وأعضاء المجلس وأطر الجماعة وممثلو وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني و ثلة من المواطنين.
و افتتحت أشغال هذه الدورة بكلمة ترحيبية لمحمد أمهرسي، بعد ذلك تلا جدول أعمال الدورة على الحضور و أعلن عن انطلاق أشغال الجلسة، حيث تمت دراسة ومناقشة وتبادل وجهات النظر بين أعضاء المجلس الحاضرين حول النقط المدرجة، بعد ذلك انتقل أعضاء المجلس إلى التداول والتصويت حول النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الجلسة وذلك على الشكل التالي:
كما صادق أعضاء المجلس بالاجماع على مشروع التحويلات في بعض فصول الميزانية.
وعرفت أشغال الجلسة الثانية المصادقة بالأغلبية على تعيين ممثل جماعة تارودانت بشركة التنمية المحلية ” تارودانت”.
الدراسة والمصادقة بالاجماع على مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية لتارودانت وجمعية مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية (تارغونت).
الدراسة والمصادقة بالأغلبية على فسخ اتفاقية شراكة لتدبير النقل المدرسي بحي البورة بين الجماعة الترابية لتارودانت وجمعية النصر للأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية بحي البورة.
الدراسة والمصادقة بالأغلبية على مشروع اتفاقية شراكة لتدبير النقل المدرسي بحي البورة بين الجماعة الترابية لتارودانت وجمعية الغزالة للأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية ومحو الأمية بحي البورة.
الدراسة والمصادقة بالاجماع على تحويل ملكية قطعة أرضية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) مقابل أداء التعويض عن نزع الملكية.
فيما تم تأجيل النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على الأثمنة الافتتاحية للمزايدات العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام لجماعة تارودانت المحددة من طرف اللجنة الإدارية للخبرة.
وكذلك تأجيل النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على ملائمة دفتر التحملات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العام التابع لجماعة تارودانت بواسطة اللوحات الإشهارية مع مقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2658.22 المؤرخ في 14/09/2022 بتحديد نماذج دفاتر التحملات المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية وبتفويت وكراء واستغلال أملاكها الخاصة.
