محمد بن الماحي: الرياضة رافعة لبناء مجتمع شامل ومتوازن وإرساء قيم المساواة

بدعوة من السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، السيدة امينة بوعياش ، شارك الاستاذ محمد بن الماحي بمداخلة هامة تهم علاقة حقوق الانسان بالرياضة ، في أشغال الندوة الدولية تحت شعار “الرياضة كرافعة للنهوض بحقوق الإنسان: أي أثر على المجتمعات؟”، بمركب محمد السادس لكرة القدم .

المناظرة عرفت توقيع اتفاقية تعاون بين كل من السيد فوزي لقجع، رئيس مؤسسة المغرب 2030”، والسيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
وفي معرض تدخله اكد الاستاذ محمد بن الماحي ان أهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاما ، تشكل ضرورة وجب استثمارها كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
ويمكن القول ان المغرب أصبح من بين البلدان المتقدمة في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، لأنه يولي اهتماما خاصا بإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية، لا سيما على مستوى المدارس والجامعات بتنظيم أنشطة رياضية دامجة في سياق البطولات المدرسية، كذا الالاف التظاهرات الرياضية الاسبوعية ( اكثر من 15000 ) واعتماد مواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات،
وغالبا ما يتم إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.
وهكدا نجح المغرب في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمخزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات.
ومن منطلق المفهوم الشامل للرياضة الذي يتجاوز البعد التنافسي، فإن الرياضة، تعد أداة فعالة لإرساء قيم السلامِ والحوار والتعاون، وأرضيةً مناسبة لتعزيز المُثُل الإنسانية مثل المساواة والاحترام والتضامن، مع تقليصِ الفوارق الاجتماعية وتعزيزِ الشمولية.
ان الولوج إلى الرياضة يعتبر أحد الحقوق الأساسية في الدستور وأن ثمة مقاربة مندمجة لتنمية الرياضة، مبنية على سياسات عمومية ترتبط بسياسات التربية والتعليم والصحة العمومية.
إذ يعتني المغرب بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها أساس الاندماج الاجتماعي وجزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة، وتم تشييد وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري، إضافة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كركيزة أساسية في سياساتها الرياضية، والنهوض بالرياضة النسائية
وفي مجال البنية التحتية ، فان الرياضية لا تقتصر فقط على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل تمثل التزاما طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية، اذ ان هناك اهتمام بالوقاية من التجاوزات والحوادث التي قد يعرفها المشهد الرياضي ومعالجتها بفعالية مع الحرص على الحد من حوادث الشغب والعنف في الملاعب.
وقد عرفت جلسات الحدث الدولي حضور شخصيات وطنية ودولية بارزة، ومؤسسات دولية و خبراء من #الفيفا و #الكان ووزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة..ما يعكس أهمية الموضوع المطروح للنقاش وأبعاده المجتمعية، و الذي يأتي في إطار تعزيز رؤية المغرب 2030 الريادية في تقوية المجال الرياضي ببلادنا.