هيئة التحرير : beladinews.ma
عاشت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، على وقع صدمة كبيرة إثر انتشار مقاطع فيديو توثق مشاهد عنف وتخريب نُسبت لمهاجرين من دول جنوب الصحراء، في مشاهد خلفت ذهولًا واسعًا واستياءً عارمًا في صفوف المغاربة، خصوصًا في كبريات المدن كطنجة والدار البيضاء ومراكش.
فيديوهات متداولة تظهر أعمال شغب، تكسير، مواجهات، وحتى تهديدات بالسلاح الأبيض، في وضح النهار وأمام عدسات الهواتف المحمولة، فتحت الباب أمام سيل من ردود الفعل المنددة والمطالبة بتدخل صارم من السلطات. فهل تجاوزت بعض التجمعات المهاجرة حدود الضيافة وقواعد القانون؟ وأين تقف الدولة من حماية أمن مواطنيها في وجه هذا الانفلات؟
في خضم هذا الجدل المتصاعد، عبّر مواطنون ونشطاء عبر مواقع التواصل عن قلقهم من تنامي مظاهر الانفلات وسط بعض المهاجرين، متسائلين: هل نعيش بداية تحول بعض الأحياء إلى بؤر توتر مزمنة؟ ولماذا تغيب الإجراءات الاستباقية لاحتواء هذه الأوضاع قبل أن تتفاقم؟
يتساءل البعض أيضًا: هل يتعلق الأمر بأقلية خارجة عن القانون تُسيء لباقي المهاجرين، أم أن هناك خللًا في السياسات العمومية المرتبطة بإدماج الوافدين وتنظيم وضعياتهم القانونية والاجتماعية؟ وهل بات المغرب مطالبًا بإعادة النظر في منهجيته للتعامل مع ملف الهجرة بما يضمن الأمن دون المس بحقوق الإنسان؟
بين استياء الشارع، وتحديات الأمن، وضغوطات الالتزامات الدولية، يبقى السؤال الأبرز معلقًا: من يتحمل المسؤولية في ضبط التوازن بين احترام كرامة المهاجر وضمان أمن المواطن؟
إنها لحظة تستدعي وقفة حقيقية، ليس فقط للمعالجة الأمنية، بل للتفكير العميق في مستقبل التعايش، وفي كيفية بناء نموذج هجرة منظم وعادل، يراعي الكرامة، دون أن يغض الطرف عن هيبة الدولة وسلامة المجتمع.
