أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية استنفرت مصالحها المركزية بعد تلقيها تقارير من أقسام “الشؤون الداخلية” بمختلف عمالات وجهات المملكة المغربية ، تكشف عن شبهات ابتزاز مقاولين ومستثمرين وسياسيين ورجال أعمال وميسورين لإجبارهم على تمويل “قفة رمضان”.
وأوضحت المصادر أن هذه المعطيات دفعت إلى فتح تحقيقات على مستوى جماعات وأقاليم وعمالات الدولة ، للتحقق من استغلال بعض المسؤولين لمعاملات إدارية بغرض تمويل مساعدات غذائية، سعياً لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية خلال شهر رمضان. كما تم رصد ضغوط مارسها منتخبون على رجال أعمال، مهددين بعرقلة مشاريعهم والتأثير على مصالحهم المالية في حال رفضهم المساهمة.
وأضافت التقارير أن بعض رؤساء الجماعات وأعضاء منتخبين لجؤوا إلى الاقتراض من مقاولين ومستثمرين لتمويل “قفة رمضان”، حيث قدم بعضهم شيكات ضمان بمبالغ تجاوزت الملايين سنتيم، خصوصًا في جهة طنجة-تطوان . كما لجأ بعض الأعضاء إلى مصادر تمويل أخرى بعد أن استحوذ منتخبون نافذون على سندات الطلب الخاصة بالمساعدات الغذائية لفائدة دوائرهم الانتخابية.
كما كشفت التقارير عن استغلال جمعيات مدنية محسوبة على تيارات سياسية داخل المجالس الجماعية في عمليات توزيع “قفة رمضان”، في خطوة تعكس محاولات التلاعب بالمساعدات الاجتماعية لأغراض سياسية.
وللإشارة فإن خروقات وتجاوزات في الحملة الانتخابية: تجعل قفة رمضان في مرمى الشبهات , بحيث تعتبر قفة رمضان مناسبة تقليدية تساهم في تخفيف الأعباء عن العائلات المحتاجة في شهر الفضيل، ولكن في الوضع الراهن، تم استخدامها كسلاح سياسي خلال الحملات الانتخابية، مما أثار الكثير من الجدل حول نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
وفي ظل اقتراب موعد الانتخابات، بدأت العديد من الجهات السياسية في توزيع قف رمضان على الأسر الفقيرة، مما أثار الشكوك حول نواياهم الحقيقية. فقد اعتبر بعض المرشحين أن هذه الخطوة هي فرصة لكسب أصوات الناخبين، بينما رأى آخرون أنها تشكل خرقًا لقوانين الانتخابات التي تمنع تقديم الهدايا أو المساعدات بهدف التأثير على الناخبين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الخروقات لا يقتصر فقط على توزيع المساعدات، بل يمتد إلى مجموعة من التجاوزات الأخرى مثل استخدام المال السياسي للتأثير على قرارات الناخبين وتوزيع المعلومات المغلوطة. ورغم أن الانتخابات يجب أن تعكس إرادة الشعب، إلا أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تشويه تلك الإرادة.
لذلك، يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الهيئات المعنية لضمان نزاهة الانتخابات وحماية حقوق الناخبين. فمن المهم أن تشارك جميع الأطراف في مراقبة الحملة الانتخابية وأن تتوفر آليات فعالة للإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث.
وأخيرا يجب على المجتمع المدني ووسائل الإعلام أن تواصل تسليط الضوء على هذه القضايا والتأكيد على ضرورة وجود انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الشعب، بعيدًا عن الشبهات والممارسات الخاطئة.
كادم بوطيب
