إبراهيم بن مدان
نظمت أمس الإثنين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، احتجاجا على بعض المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون تنظيم المهنة رقم 46.21 الذي صادق عليه المجلس الحكومي في الثالث من شهر أكتوبر الجاري.
وفي حديثة عبر الأستاذ محمد أبو الحقوق أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي احتجاجا من طرف المفوضين القضائيين على أوضاعهم المهنية، مضيفا أن القانون المنظم للمهنة فيه انتكاسة وتراجعات كبيرة، مضيفا أن الهيئة فاتحة ذراعيها للحوار مع الحكومة ووزارة العدل من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المفوضين القضائيين ببلادنا.
وأكد أبو الحقوق أن الهيئة بصدد الإعداد لبرنامج نضالي تصعيدي في حالة لم تنتج أي مبادرات من طرف وزارة العدل للتوصل لحلول معقولة لهذا الملف من أجل خدمة الوطن والمواطن، داعيا لإعطاء الأولوية للمفوضين القضائيين وإعطائهم الحماية والاستقلالية والاختصاص وكذا أن تكون الهيئة مستقلة.
وفي ذات السياق جدد أبو الحقوق دعوته لوزارة العدل من أجل أن تأخذ بعين الاعتبار أراء وأفكار المفوضين القضائيين من خلال تجربتهم الكبيرة على مدى أكثر من 34 سنة، وبالتالي آن الأوان لإنصاف هذه المهنة وتأمينها من أجل إصلاح شامل لمنظومة العدالة ببلادنا.
