لمرابط محمد-BELADINEWS.MA
دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، اليوم الخميس 20 غشت 2026، حيز التنفيذ رسمياً، عقب صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة، ليطوي بذلك فصلاً طويلاً من المسار التشريعي والقانوني الذي رافق إعداد النص ومناقشته والمصادقة عليه.
وتضمن العدد رقم 7536 من الجريدة الرسمية ظهيراً شريفاً رقم 1.26.75، صادراً في 5 ربيع الأول 1448 الموافق لـ18 غشت 2026، يقضي بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بما يجعل مقتضياته تدخل رسمياً حيز التطبيق.
ويأتي دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في ظرفية لا تزال تعرف توتراً بين قطاع المحاماة والجهات الحكومية، على خلفية عدد من القضايا المرتبطة بتنظيم المهنة ومقتضيات القانون الجديد، وما تعتبره الهيئات المهنية نقاطاً تستدعي مزيداً من النقاش والتوضيح.
وفي أحدث تطورات هذا الملف، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعها المنعقد أول أمس الثلاثاء، مواصلة الامتناع عن تقديم كافة الخدمات المهنية، في إطار استمرار الإضراب الذي يخوضه المحامون منذ 15 يونيو الماضي.
ويضع دخول القانون حيز التنفيذ مختلف الأطراف أمام مرحلة جديدة، عنوانها الأساسي الانتقال من النقاش التشريعي إلى مرحلة التطبيق العملي، وما ستفرضه من تفاعل بين مقتضيات النص الجديد والممارسة اليومية داخل مختلف محاكم المملكة.
كما يرتقب أن تشكل المرحلة المقبلة اختباراً حقيقياً لمدى قدرة القانون على تحقيق التوازن بين متطلبات تحديث وتنظيم مهنة المحاماة، وضمان حقوق المهنيين، وصون حقوق المتقاضين، بما يساهم في تعزيز فعالية العدالة وتجويد الخدمات القضائية.
وبينما أصبح القانون نافذاً من الناحية القانونية، يظل مستقبل العلاقة بين الهيئات المهنية والجهات الحكومية مرتبطاً بمدى القدرة على تجاوز نقاط الخلاف وفتح قنوات الحوار، خصوصاً في ظل استمرار احتجاجات المحامين وتصعيدهم المهني.
وهكذا، يدخل ملف قانون مهنة المحاماة مرحلة جديدة، بعدما انتقل من قاعات النقاش والتشريع إلى أرض الواقع، حيث سيكون التنفيذ والممارسة الفعلية للمقتضيات الجديدة المحدد الأبرز لمدى نجاح الإصلاح في تحقيق أهدافه.
