المحكمة الدستورية تفاعلت بالإيجاب مع طلب المعارضة للنظر في دستورية مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، مقررة إسقاط عدد من مقتضياته، مما يعني إعادة المشروع المثير للجدل إلى مسطرة التشريع من جديد بعد ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية.
وأوضحت مصادر أن قرار المحكمة الدستورية الذي من المرتقب نشره خلال الساعات المقبلة أسقط 6 مواد جوهرية من قانون المجلس الوطني للصحافة لمخالفتها أحكام الدستور.
ويتعلق الأمر، وفق المصادر ذاتها، بالمواد المتعلقة بتأليف المجلس وحصة الناشرين داخله، وكذا صلاحيات رئيس المجلس، إضافة إلى مادة أخرى متعلقة بلجنة التأديب الاستئنافي.
