Beladinews.ma
متابعة للشأن المحلي بمكناس محسن الأكرمين.
قد تكون حصيلة مجلس جماعة مكناس ذات ازدواجية بين الفترتين العازلتين. الأولى فترة الرئيس جواد باحجي وما صاحبه من (بلوكاج) علني وضمني، وفترة المتمرس بدواليب ومتاريس القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الرئيس الحالي عباس الومغاري. فمن الطبيعي أخلاقيا وسياسيا تقديم الحصيلة النهائية لعمل مجلس جماعة مكناس (في أفق انتخابات سنة 2026)، وكشف ما تحقق ولم يتحقق من مشاريع تنموية ونهضوية ؟ عمَّا تم تفعيله من برنامج عمل الجماعة (2022/2027)، وما بقي منه عالقا على الورق؟ وعمَّا تم طرحه من وعود حول مطلب (الملعب الكبير/ المسرح الكبير… )؟ وعمَّا بقي من أعداد حفر مدينة مكناس والأعمدة المعطلة والمشاريع الراقدة ؟؟؟ وما هي محفزات الاشتغال داخل الدواليب القصية والمشاكسة بجماعة مكناس؟ وما هي معيقات الكلية لتدبير مجلس جماعة مكناس يصنع المتناقضات والفوضى لا التنمية المريحة؟
التوقيت بات مناسبا للتسويق السياسي والحزبي والبرامج السياسية القادمة (انتظارات سنة 2026)، ومعاودة خلق الثقة عند المواطن. لكن النقاش لا بد أن يكون بالجدية وصرامة المعطيات. ويصبح مفتوحا بالعمق، وتجنيد العدة والاحتياط للنزول نحو ساحة (انتخابات 2026) بكل أريحية وجرأة في المواجهة والمحاجة، وإقناع الخصم التنافسي والناخب !!!
لنتفق منذ البداية وبلا تجاوزات بهلوانية وسياسية،” بأن مشاريع مدينة مكناس تجتمع فيها عدة قطاعات مختلفة بحجم التخطيط والتدخلات التمويلية المباشرة وغير المباشرة… فهي ليست رهينة بجهة الاختصاص في التنزيل والإرساء والتتبع !!!”. وقد لا يخفى على أحد بالتأكيد دور مؤسسة العامل، واليد الفضلى لعامل المدينة في الترافع عن تلك المشاريع مركزيا، والإشراف الفعلي على تفعيل وتنزيل مجموعة من المشاريع على أرض الواقع (شارع فريد الأنصاري/ شارع محمد السادس (نصره الله)/ شارع السعديين (قريبا)/ إصلاحات الملعب الشرفي…).
كل مشاريع مكناس تحمل تنوع الأيدي والرؤى المشتركة وهي حتمية قطعية، ولما لا نقول: “حتى اللمسات القبلية من عهد الرئيس عبد الله بوانو (أَلْمْعَلَمْ الكبير)”. نعم، بعد خطاب العرش الأخير المجيد، والذي أشار الملك نصره الله بعيوب التنمية المجالية، والسير بسرعتين متباينتين :”غير أنه مع الأسف، ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية…/ منطوق الخطاب الملكي السامي”. من هذا المرتكز وباللزوم الأكيد أن تدخل المملكة ومنها مدينة مكناس في إطلاق جيل جديدة من برامج التنمية الترابية المندمجة :” … لإحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية/ منطوق الخطاب الملكي السامي”.
هنا تكون الخطورة غير المحسوبة بالمصداقية في تهافت بعض الأحزاب السياسية على تسويق ما يمكن إنجازه من تنمية جديدة ومندمجة، ومحاولات توطينها في برامجهم الانتخابية، وهذا ما يجعلنا ضمنيا نؤيد فيه الدورية التي وجهها السيد عبد الوافي لفتيت (وزير الداخلية) إلى الولاة والعمال في تحييد (الاستغلال المحتمل للمشاريع التنموية) في أغراض سياسية وانتخابية ضيقة في أفق (2026) !!!
اليوم الإدارة الترابية تتحرى المصداقية والشفافية والحياد التام، وتتبنى رؤية تقليص المزايدات السياسية وحماية المشاريع (الممكنة بالمستقبل) من حساسية الإعداد الإجرائي للانتخابات. من تم فالحصيلة التنموية بمدينة مكناس يجب أن تتأسس على الموضوعية والشفافية (وبيان ما لزيد وما لعمر). لكن من الصعب فصل العلاقة البينية بين التنمية وبين الممارسة السياسية. من الصعب منع الفاعل السياسي من كامل السفسطة في بعض المشاريع (ونسب الفضل فيها لنفسه) ولحزبه !!! اليوم يجب أن يكون موقفنا مؤيدا للتحذير الصريح لوزير الداخلية (الدورية) من (استغلال محتمل) للمشاريع التي ستنطلق في فترة حساسة تتزامن مع الإعداد السبقي للانتخابات 2026.
قد لا نبحث عن تكريس النمطية السلبية التي تُجرُّ كل المنتخبين والأحزاب (الاستثناء بالطبع موجود)، ولكنا نروم نحو بيان روح الديمقراطية في خلق التنافس الشريف، وبدون مرجعيات تغرر بالمواطنين بالمعاودة الفجة (الكتلة الناخبة تغيرت بالحتمية). إنها رؤية حماية المشاريع المندمجة (القديمة والجديدة) من كل المزايدات السياسية الممكنة والمحتملة، وهذا ما يجب أن تكون عليه السياسة بمدينة مكناس من تعاقد أخلاقي في حُسن التنافس السياسي والإبقاء على نصيب أكبر من الحياد بذكر الحقائق كما هي. اليوم لنترك المدينة تبحث عن (حلم) من جيل جديد من التنمية، والتي يمكن أن نصطلح عليها (بالتنمية المحايدة والمستدامة)، والتي تروم نحو تكريس العدالة الاجتماعية وتقليل التمايزات والفوارق المجالية.
