BELADINEWS.MA
اختتم مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أشغاله بالمصادقة على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، الذي يخول للمجلس التداول والمصادقة على التعيينات في المسؤوليات الإدارية العليا.
وتندرج هذه التعيينات في إطار الدينامية التي تعتمدها الحكومة من أجل تعزيز حكامة المرافق العمومية، وضخ كفاءات جديدة قادرة على تنزيل السياسات العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق مبادئ الكفاءة والاستحقاق وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشملت المصادقة عدداً من المناصب الحيوية بمختلف القطاعات الحكومية، بما ينسجم مع توجهات الإصلاح الإداري وتحديث الإدارة العمومية، وكذا مواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
ويأتي هذا القرار ليؤكد حرص الحكومة على تفعيل مقتضيات الدستور، خاصة في ما يتعلق بتدبير الشأن العام وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، وضمان النجاعة في تدبير المرافق العمومية.
يُذكر أن الفصل 92 من الدستور ينص على أن مجلس الحكومة يتداول في التعيين في المناصب العليا بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، بما يعزز الحكامة الجيدة ويساهم في ترسيخ دولة المؤسسات.
