متابعة للشأن المحلي بمكناس محسن الأكرمين.
يعيش حي الزيتون بمكناس فوضى احتلال الملك العام بدون سند قانون. وهذه الظاهرة باتت تزيد من مصادر القلق عند ساكنة الحي. لن نميز حي الزيتون (القديم) عن باقي أحياء خريطة مكناس الكبرى (المنصور/ البرج/ الزرهونية/ السباتا/ سيدي بابا …) أو عن باقي المدن المغربية الأخرى، بل نقول:أن ظاهرة احتلال الملك العام المشترك باتت تستفحل، وتزيد اتساعا بتواجد المحتل الجديد (بوصفير) في كل المواقف !!.
غالبية الأرصفة بحي الزيتون وبمكناس الكبرى أضحت ملكا خاصا لأصحاب المقاهي وغيرهم. كل الواجهات الموالية للمحلات التجارية تم تحصينها بسد منيع من قنينات الغاز والسلع المعروضة، وتُكرس سيرة البداوة (براريك الخضر) والمظاهر غير البيئية الجمالية (حي كراوة/ الجبابرة نموذجا). أما كراريس الخضر والفواكه … فقد احتلوا ما تبقى من الأرصفة، ووصلت حدة العروض الفوضى والصياح عند أبواب المساجد (نموذج مسجد الهدى/ جامع الأبيض/ مسجد الجبابرة… وفي كل جوامع المدينة).
ليكن، وصفنا التام ينطلق فقط من حي الزيتون(القديم)، وهو المثال الطيع الذي من خلاله يُمكن أن نعمم قولنا على مستوى عموم المدينة التي تئن من فوضى الأنشطة غير المهيكلة وسيبة (مسمار جحا)، وكذا من بشاعة المتناقضات (الحضارة والبداوة). تجد بحي الزيتون (القديم) قانونا عرفيا بالتداول والتطبيق، وبه تم احتلال كل الأرصفة بوضع اليد من طرف المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية وغيرها، حتى أسفل الطوار لم يخل من متاريس مانعة للمرور، ومن علامات الإشهار المجانية للمحلات، و من مزهريات كبرى تمنع السيارات كرها من التوقف أو الركن أمام تلك المحلات !!
فوضى تناسل كراريس الباعة القارين والجائلين، فوضى استنبات سويقة عشوائية ب(حي كراوة/ الجبابرة/ المنصور…) أنهكت الأرض والعباد، وخنقت سيولة المرور الآمن وبلا منغصات السب والحقد الاجتماعي. فوضى احتلال مقاطع من الطريق العام (الجبابرة/ كراوة/ بادو…)!!! وحتى لا نكون من يركب على النقد الوصفي، فإننا لا نحارب ولسنا ضد الباعة الجائلين وغيرهم، بل نروم إلى تدخل الدولة لأجل هيكلة القطاع بالتنظيم. فإننا نقترح أولا تطبيق ما ورد في دورية وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، من أجل استرجاع الملك العمومي، ووضع رؤية مدروسة ومتفق عليها من قبل السلطات الترابية. وما التوزيع الجديد لرجال السلطة وتنصيبهم في دوائرهم إلا برهانا حيا للتوجيهات الجديدة في تصويب الاختلالات بالقرب. كما على رئيس مجلس جماعة مكناس باعتباره رئيس الشرطة الإدارية، أن يضع آليات لتنمية القرب (برنامج عمل الجماعة 2027/2022) وتوطين الباعة الجائلين في أسواق للقرب كمقاربة توطن تثبيت الدولة الاجتماعية.
إنه مطلب تطبيق القانون والهيكلة السلمية لتحقيق (الدولة الاجتماعية)، والبحث عن البدائل الممكنة، كخلق فضاءات منظمة لأسواق نموذجية للقرب بحي الزيتون مثلا (خلف الثانوية التأهيلية ابن الرومي / وعاء عقاري حبسي). نقترح مراقبة لصيقة عند كل ترخيص يهم مقهى أو محل تجاري… نقترح خلق شرطة إدارية (دائمة بزي مميز وضابط) مهمتها الضبط القانوني، وتحصين الملك العمومي من كل استغلال عشوائي.
فكل الساكنة بمكناس متضررة بشكل مباشر أو غير مباشر من احتلال الملك العمومي غير القانوني، وجمالية المدينة تدنت إلى مستوى مظاهر السلوكيات غير الحضارية. فحين تستمع لشكاوي الساكنة (كراوة/ الجبابرة/ المنصور/ سيدي بابا…)، تجد مطالبهم عادلة وبسيطة، مطالب تحتكم إلى تطبيق القانون بتحريك حملة تسترجع الشارع المشترك والملك العام حتى من (بوصفرير) الجديد.
