تم تعيين إدريس شرفي رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بطنجة، خلفًا لبوشعيب محب الذي انتقل لتولي رئاسة محكمة الاستئناف بالقنيطرة. ويأتي هذا التعيين ضمن سلسلة من التغييرات التي أقرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموافقة سامية من الملك محمد السادس.
وشملت هذه التعيينات الجديدة 17 منصبًا قضائيًا، أي ما يعادل حوالي 7% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية على الصعيد الوطني، وتوزعت على مختلف محاكم المملكة.
إلى جانب طنجة، تم تعيين الزوبير العباسي رئيسًا لمحكمة الاستئناف بفاس، بعدما شغل سابقًا رئاسة محكمة الاستئناف بالحسيمة، والتي تولى رئاستها حاليًا عبد العالي الغلبوني، قادمًا من المحكمة الابتدائية بالخميسات.
التغييرات شملت أيضًا تعيين ثلاثة رؤساء أوائل لمحاكم الاستئناف، ووكيلة عامة للملك لدى محكمة استئناف تجارية، وخمسة رؤساء محاكم ابتدائية، وخمسة وكلاء للملك، إلى جانب نائب وكيل ملك ونائبة وكيل عام.
وسُجل حضور مهم للعنصر النسوي في هذه الدورة، حيث تم إسناد مهام المسؤولية القضائية لثلاث قاضيات، من بينهن قاضية تتولى هذه المسؤولية لأول مرة. كما تم تعيين قاضيين جديدين، أحدهما شاب، ضمن توجه المجلس إلى تجديد النخب وتعزيز الحضور المهني للشباب.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه التعيينات تأتي في إطار التزامه بتعزيز استقلال القضاء، وضمان كفاءة الأداء داخل المحاكم، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويكرّس شروط المحاكمة العادلة.
