بقلم عادل بن الحبيب
الجنس مقابل النقط،او التوظيف، او الترقية ، او مقابل امتيازات اجتماعية او اقتصادية أو سياسية ، كلها اشكال من الابتزاز و الاستغلال الجنسي والفساد الذي يصدر عن أشخاص لديهم مراكز سلطة أو نفوذ ، حيث يتحول الجنس ليصبح هو العملة بدلا من رشوة المال.
“الرشوة الجنسية ” مصطلح يبدو للوهلة الأولى مستحدثا وغريبا، و هو مصطلح من ابتكار الجمعية الدولية للنساء القاضيات التي تنبهت لوجود هذه الظاهرة في شتى الاماكن و المجالات ، وقد ساهم في استفحالها حاجز الصمت الذي لطالما يحيط به ، ما يجعل العديد من الضحايا يفضلن الصمت على البوح، خوفا من أن “يخسرن القضية ويكسبن الفضيحة”.
فضيحة الاستغلال الجنسي لطالبات من قبل أساتذة جامعيين تدخل في هذا النطاق ،و هي ليست الأولى و الأكيد لن تكون الأخيرة ما لم تتخذ قرارات رادعة، وإذا لم تشدد العقوبات وتعدل القوانين .هي قضية من القضايا التي تصنف من ضمن التابوهات. الحرم الجامعي الذي لطالما كان حلما لجيل صاعد، ومكان مقدسا لجيل يحمل رسالة الأنبياء، لعلاقة تربط الأستاذ مع الطالبة، قد تظهر للعيان، أنها مكللة بحب التعلم، والرغبة في التطور، لكنها في الحقيقة أبشع مما تتصور، علاقة يباح فيها كل شيء تحت ذريعة الرئيس والمرؤوس، والآمر والمنفذ.
علاقات مشبوهة تدار خلف الكواليس، تبدأ بتبادل أرقام الهاتف والحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة تقديم معلومات، وتوفير كتب علمية خدمة للاختصاص، فتجدها تنحرف عن كل التخصصات المعروضة في الجامعة ، فيتحول العلم إلى عبارات غزل، والتوجيه إلى طلبات شخصية، والانبهار بالتفوق، إلى انبهار بالجسد والشكل.
إنّ مَنْ أمِنَ العقوبة أساءَ الأدب، ومن لم تحكمه القوانين والنظم، عاث فسادا ، حين نسلم للأستاذ جميع الصلاحيات، ونضع في يده كل المفاتيح دون رقابة، و نضع مصير و مستقبل الطلبة بيده فالاكيد اننا سنشهد قضايا مماثلة في المستقبل .
يجب التعامل بحزم مع هذه القضايا، لأنها تسيء للدولة المغربية، وتفقد الثقة في الأساتذة الجامعيين الذين لهم مكانة محترمة وتقديراً في المجتمع المغربي، و تفقد الثقة في الشهادات الجامعية، لأن هذه الحوادث تعطي الانطباع وكأن أمر النجاح والرسوب بيد الأستاذ، في غياب وسائل وآليات للتقصي والتتبع والإنصاف، مثل هذه القضايا يجب وضعها ضمن خانة الاتجار بالبشر من أجل تشديد العقاب ضد أشخاص غير أسوياء يستغلون صفتهم و نفوذهم ابشع استغلال.
آن الاوان للتفكير بنظام امتحانات لا يجعل الطالبة رهينة لقرار الأستاذ و اهوائه و مزاجه. يجب الرفع من درجة الوعي لدى الطالبات و تشجيعهن على التبليغ على كل تجاوز او سلوك غير اخلاقي للاستاذ. لانه للأسف لغاية الآن تبقى العديد من القضايا المشابهة مسكوت عنها و لا يتم التبليغ عنها ولا تظهر للعلن بسبب الخوف أو التواطؤ على الصمت لأسباب مختلفة.يجب كسر حاجز الصمت الذي لطالما ظل يحيط بهذه الظاهرة و تشجيع ثقافة التبليغ عن فعل” الرشوة الجنسية “.
