بعد خروج الكثير من “الشناقة” عن صمتهم وتاكيدهم بامتلاك عدد كبير من رؤوس الاغنام عكس ما صرحوا به للمصالح المختصة ، يبدو ان العدد الغير مصرح به كاف لإقامة شعيرة العيد لهذه السنة بعد إلغائها من طرف امير المؤمنين .
اكدوا من خلال خرجاتهم عبر وسائل الإعلام انهم لم يصرحوا بالعدد الذي يمتلكون من الخرفان خوفا من ارتفاع المؤشر ولعدم استفادتهم من دعم الدولة مستقبلا ، لذلك فالغالبية العظمى منهم لم يصرحوا بالعدد الكامل لممتلكاتهم من رؤوس الاغنام القابلة للتضحية هذا العام .
هذا المستجد يجب اخذه بعين الاعتبار ، لانه مستجد مهم جدا ، ويركد بما لا يدع مجالا للشك ان عدد رؤوس الاغنام الموجودة عن الفلاحين كافية ، خاصة بعد ظهور الكثير من الفيديوهات على المنصات الاجتماعية لكسابين وهم يتباكون ، وبعد نزول السعر لاقل من النصف مباشرة بعد القرار الملكي .
القرار الملكي سر له الكثيرون كما احزن الٱخرين الذين بإمكانهم اقتناء الاضحية مهما بلغ ثمنها والتضحية باي ثمن كان ، وظلت تتساء فقط عن العقوبة المنظرة لمخالفة الامر الملكي .
مازالت امامنا مدة ثلاثة اشهر وبإمكان وزارة الفلاحة إحصاء الخرفان من جديد ومعرفة العدد الكلي النهائي ، ومن تم التقرير والبت بخصوص إقامة الشعيرة من عدمها .
هناك مستجد جديد ٱخر ويتعلق الامر بالامطار الوفيرة الجديدة كذلك كفيلة بموسم فلاحي جيد ومن تم خفض اسعار العلف وإعداد قطيع جديد لعيد اضحى العام المقبل ،
كذلك هناك مستجد استيراد عشرات الٱلاف من رؤوس الأغنام والابقار باسعار تفضيلة بإمكانها تحقيق الاكتفاء الذاتي لهذا الموسم وللموسم القادم كذلك . وهو معطى مبشر كذلك و يصب لصالح إقامة شعيرة العيد للعام الحالي .
انطلاقا من كل هذه المعطيات ومعطيات اخرى ، هل تعيد وزارة الفلاحة إحصاء الاضاحي لنعرف الحقيقة الكاملة ومن تم يمكن البت في إقامة شعيرة الاضحى من عدمها .
قرار الاحتفال بعيد الاضحى سيسر له الكثيرون وعلى راسهم الكسابة الذين ستنتعش تجارتهم ، لكن على الوزارة اشتراط تخفيض الاسعار للنصف على الاقل كما حدث يوما واحدا بعد القرلر الملكي .
وهذا الشرط سيصب في مصلحة المواطن البسيط ويمكن الجميع من اقتناء اضحية العيد والاحتفال بهذه السنة المؤكدة ، ويفرح الصغير والكبير والبائع والمشتري …
وقد افاد مصدر مقرب من وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، ان الوزارة لا يستبعد اللجوء الحكومة،مستقبلا لإلغاء قرار الدعم القاضي بتمويل قدره 500 درهم لكل رأس مستورد .
جدير بالذكر. ان المستوردين تراجعوا عن استيراد المواشي بعد انخفاض سعرها بالاسواق المغربية ، وقرار إلغاء الدعم الوزاري من شانه ان يوقف جشع كبار المستودين الذين يعتبرون المستفيذ الاكبر .
بعد القرار الملكي ، اصبح السؤال الاكثر طرحا على المنصات الاجتماعية هو هل ستتم معاقبة المحتفلين بالعيد وإقامة شعيرة ذبح الاضحية ، لذلك ردت الكثير من وسائل الإعلام عن هذا السؤال كسؤال يهم الكثيرين .
هل يتراجع الملك عن قراره بإلغاء شعيرة الاضحى لهذا الموسم بعد اتضاح الصورة اكثر وظهور الحقيقة كاملة ، سؤال ستجيب عنه الايام القليلة القادمة .
الواقع الحقيقي يؤكد تراجع القطيع الوطني بسبب سنوات الجفاف التي عرفها المغرب مؤخرا ، وان الاضاحي التي كانت معدة للتضحية هذا العام والتي يفوق وزنها الخمسين كيلو غراما لن تكفي ، ومع كل تلك الخرجات الإعلامية للكسابين فالوزا ة المعنية ادرى بشعاب الفلاحة بالمغرب .
لذلك فمن المستبعد جدا بل ومن شبه المستخيل تراجع الملك عن الإلغاء ، فقد سبق لوزير الفلاحة ، إن اكد تراجعا حادا في أعداد القطيع الوطني وصل لنسبة 38% مقارنة مع الإحصاء الوطني للفلاحة لسنة 2016، وذلك بسبب توالي سنوات الجفاف للعام السابع على التوالي. واضاف أن هذا النقص أثر بشكل كبير على إنتاج اللحوم، حيث انخفض عدد الذبائح من 230 ألف رأس إلى 140 ألفًا، ما استدعى تغطية العجز عبر الاستيراد
الكرة الٱن في ملعب القصر الملكي عبر إعطاء الامر لوزارة الفلاحة لإعادة إحصاء رؤوس الاغنام و تاكيد كفايتها للتضحية وسد حاجتنا من الاغنام للموسم الحالي والاخذ بعين الاعتبار الإعداد لاضحى العام القادم طبعا ، فهل سيتم ذلك . وفي حال كانت الحصيلة كافية يجب فرض سقف محدد لا يتجاوز 3500 درهما للرأس حتى يتمكن جل إن لم نقل كل المغاربة من شراء الاضحية .
حسن الخباز
