BELADINEWS.MA
الرباط – في خطوة وُصفت بالإيجابية، عقد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، اجتماعًا مطولًا مع ممثلي مهنيي النقل الدولي الطرقي، خُصص لمناقشة الإكراهات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها إشكالية التأشيرات الأوروبية التي باتت تؤرق السائقين والمهنيين على حد سواء.
وخلال هذا اللقاء، الذي حضره عدد من ممثلي الهيئات المهنية والنقابية، حرص الوزير على توجيه رسائل طمأنة واضحة، مؤكدًا أن الحكومة المغربية تولي هذا الملف أهمية قصوى، نظرًا لانعكاساته المباشرة على دينامية الصادرات الوطنية وسلاسل التوريد نحو الأسواق الأوروبية.
وأوضح قيوح أن مشكل التأشيرات، الذي تفاقم في الآونة الأخيرة، يخضع حاليًا لمعالجة متقدمة عبر قنوات دبلوماسية وتقنية مع عدد من الدول الأوروبية، مبرزًا أن هناك مؤشرات إيجابية توحي باقتراب التوصل إلى حل نهائي يضمن انسيابية تنقل السائقين المهنيين ويخفف من حدة العراقيل الإدارية.
وأشار الوزير إلى أن التنسيق جارٍ مع الاتحاد الأوروبي وممثليات بعض الدول الأعضاء، بهدف تبسيط مساطر الحصول على التأشيرات لفائدة مهنيي النقل الدولي، مع إمكانية اعتماد آليات خاصة تراعي طبيعة عملهم وظروف تنقلهم المستمرة.
من جهتهم، عبّر ممثلوا المهنيين وخاصةالجمعية المغربية للنقل الدولي عن ارتياحهم لمخرجات الاجتماع، معتبرين أن تفاعل الوزارة مع مطالبهم يعكس وعيًا حقيقيًا بأهمية القطاع، داعين في الآن ذاته إلى تسريع وتيرة تنفيذ الحلول المقترحة، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها السياق الاقتصادي الدولي.
ويُعد قطاع النقل الدولي الطرقي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يلعب دورًا محوريًا في دعم المبادلات التجارية بين المغرب وأوروبا، غير أنه يواجه في الآونة الأخيرة صعوبات متزايدة مرتبطة بالإجراءات الإدارية والتأشيرات، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لضمان استمرارية نشاطه في أفضل الظروف.
ويترقب مهنيّو القطاع ما ستسفر عنه التحركات الجارية، وسط آمال كبيرة بأن تُترجم الوعود الرسمية إلى إجراءات ملموسة تُنهي هذا الملف الذي طال أمده.
