في إطار مشروع “الديمقراطية التشاركية والشأن المحلي”، وبدعم من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، نظمت جمعية مبادرات مواطنة للتنمية والديمقراطية يوم السبت 8 مارس 2025، الدورة التكوينية الثانية بمقر جمعية المحامون الشباب بالخميسات، تحت عنوان “التأطير القانوني والدستوري للديمقراطية التشاركية”.
افتُتِحت، الدورة باستعراض مخرجات اللقاء التكويني الأول، الذي نُظِّم يوم 15 فبراير 2025، والذي تناول علاقة التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية. بعد ذلك، عبَّر المُشاركون والمُشاركات عن انتظاراتهم من الدورة، التي تمحورت حول الإطار القانوني والدستوري لمشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام.
ونشَّط، هذه الدورة عادل عيدون، الذي قدَّم تحليلا معمقا للنصوص الدستورية والقوانين التنظيمية والمراسيم ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية، مع التركيز على الآليات المتاحة للمجتمع المدني لتفعيل هذا المبدأ محليا، مثل العرائض، التي تُعد أداة رئيسية لمشاركة المواطنين في صنع القرار.
وفي خطوة تفاعلية، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل تحت إشراف الحسين بودوح، حيث ناقشوا نموذجا عمليا لعريضة موجَّهة إلى رئيس الجماعة الترابية، واشتغلوا على قضايا واقعية لتطبيق ما تم تداوله نظريًا.
واختُتِمت، الدورة بتقديم الخلاصات ومناقشتها، على أن يتم تعميق الحوار خلال الدورة التكوينية الثالثة، المقرر تنظيمها يوم السبت 22 مارس 2025، بنفس المقر، لمواصلة تعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين في تفعيل الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع.
