الخميسات
جريدة بلادي نيوز
م/بنغالم محمد
بعد أن أعطى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن بتعليمات من امير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وابده مرفوقا بشقيقته صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة خديجة يوم الاثنين 3 مارس 2025 الموافق ل 2 رمضان 1446 بالعاصمة الرباط انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1446”،
وتطبيقا لتعليمات عامل صاحب الجلالة على إقليم الخميسات السيد عبداللطيف النحلي وفي إطار عملية إفطار رمضان لهذه السنة، التي يتم خلالها توزيع مساعدات غذائية أساسية بمبادرة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وتحت اشراف ميداني لباشا مدينة الخميسات السيد سمير فشتالي أعطى قائد للملحقة الإدارية الثالثة السيد هشام مصدق بالمركب سوسيو رياضي رفقة خليفته و أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة ، يومه الاربعاء 5 مارس 2025 على عملية توزيع قفة رمضان التي استفادت منها حوالي 432 اسرة
و تندرج هذه العملية في إطار تكريس ثقافة التضامن والتآزر التي أرسى أسسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن والتي تهدف الى محاربة الفقر والتخفيف من معاناة الفئات المعوزة والفقيرة خلال هذا الشهر المبارك ، انسجاما مع قيم ومبادئ وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها جلالته في خطابه السامي بتاريخ 8 ماي 2005.
ومن جانب اخر تابع طاقم جريدة بلادي نيوز من عين المكان عملية توزيع قفة رمضان، التي حرص السيد القائد هشام مصدق على تنزيل قيم الشفافية والحكامة، بعد أن أشرف على تحيين لوائح المستفيدين وإضافة مستفيدين جدد تعويضا للوفيات حيث تم لأول مرة الاستعانة بالسجل الاجتماعي الموحد، هذا النظام المعلوماتي الوطني تم إحداثه من طرف وزارة الداخلية قصد تمكين برامج الدعم الاجتماعي من تحديد أهلية وأحقية الأسر، وفق معايير سوسيو-اقتصادية موضوعية.
و مرت هذ العملية في ظروف إيجابية و تنظيم محكم بفضل توجيهات السيد القائد هشام مصدق في هذا الاطار و مجهودات أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة خاصة في الإجراءات المتخذة في تتبع هذه العملية وصول المواد الغذائية و انطلاق و توزيعها على الأسر المعوزة لتمر في أحسن الظروف ، وهذه البادرة الحسنة حظيت بتجاوب و استحسان من لدن المستفيدين خصوصا في هذا الشهر الكريم .
ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويده مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية. كما يخضع تحديد الأشخاص المستفيدين ككل سنة، إلى عمل ميداني تقوم به السلطات المحلية بما يمكن من تقييم ظروف عيش هؤلاء الأشخاص ووضعيتهم الحالية على أساس معايير سوسيو-اقتصادية.