متابعة محسن الأكرمين.
تنتشر مجموعة من المحلات (العشوائية) لبيع الوجبات الغذائية الجاهزة بمدينة مكناس، وذلك بالموازاة مع حلول الشهر الفضيل رمضان. حيث يكثر الاستهلاك المفرط للأطعمة والمواد الغذائية (الشرائية) المعروض للبيع بوفرة، مع اختلاف بَيِّن في الأثمنة والجودة والنوعية. محلات جديدة (غير مرخصة) مُنتشرة بكل جغرافية المدينة، وتتكاثر مثل الفطر في شهر رمضان (مع طفرة زيادة الطلب)، ويمكن أن تكون تلك المحلات مخابز استثنائية في (كراجات)، ودكاكين (غير مؤهلة لبيع بعض المواد الغذائية القابلة للتعفن والتلف…)، وحتى بعض المنازل فَتَحت أبوابها لتسويق منتوجات رمضانية (حلويات/ معجنات/ فطائر…)، وأخرى كثيرة على أرصفة تمتهن أكلات استهلاكية (سريعة) مرتبطة بعادات وتقاليد استهلاك وإفطار شهر رمضان.
ولكنا، لن نتحدث عن تلك المحلات (المحدثة) بارتباطها المعيشي والذي يواكب العادات المغربية الأصيلة، ولكن نتحدث عن المراقبة الصحية، ورعاية الأمن والسلامة الغذائية بمدينة مكناس.
فبعد اجتماعات موسعة على صعيد عملة مكناس (اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة…)، والتي أطرها عامل المدينة في التنصيص على الإجراءات اللازم اتخاذها لمراقبة السوق الاستهلاكية، وسلاسل التمويل، والأثمنة، والجودة، والتخزين، والسلامة الصحية… فاللجان تعمل بشكل عرضي (مواكبة سلاسة التمويل في رمضان) ومُستديم (المراقبة والرقابة)، وتُنوع حضورها الفجائي على أسواق المدينة بالمراقبة، والافتحاص العام للجودة، و مراقبة معايير السلامة الصحية، والأثمنة …. لكن، لا بد من استحضار حملة موازية وميدانية، تهم المراقبة المكثفة لكل المحلات ذات الأنشطة الموسمية (الأكلات المرتبطة بالاستهلاك السريع). تلك المحلات غير المهيكلة (غير المرخص لها)، للوقوف عن نوعية السلامة الصحية، والأمن الجماعي لمجموعة من المواد الاستهلاكية والجودة، والتدقيق في صنف بعض المواد المستعملة، والمعروضة للبيع بكيفيات متنوعة غير صحية!!!.
نحن لا نتهم أحدا بالاختلال، وبلا الغش، ولا بالتدليس، ولكن مقررات الجماعة وسلطتها في حفظ الصحة والأمن تعطي لمكتب الصحة والسلامة العمومية بجماعة مكناس صلاحية المداومة والمراقبة والمعاينة (المقرر التنظيمي للجماعات الترابية)، والعمل بشكل مستديم على مراقبة وفحص ما يقدم للساكنة من وجبات استهلاكية سريعة.
وقد نستشعر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالاستشارة والمواكبة لكل عمليات المراقبة، لأن الأمر يستوجب تدابير احترازية، وظرفية استعجالية لمعاينة كل المحلات التي تتخصص في الحلويات والمعجنات والمملحات…وكذا (مُولْ) العسل، (مُولْ) الزيت و(مُولْ) المأكولات والأطباق المقلية !!!في إطار حماية سبقية وفضلى بالوقاية للمستهلكين.
قد يفهم منا أننا نركز على تلك المحلات (العشوائية) فقط، ولكنا نقول: بأن صحة المواطن بمكناس تهم جميع المحلات (حتى المرخصة)، ولكن غير المرخصة، لها الأولوية الاستباقية بالموازاة مع ظهور بعض التسممات الغذائية (إن قدر الله) والتي قد تكون لصيقة بنوعية منتجات ومأكولات غير محصنة بالأمن الصحي ولا الرقابي.
الأهم من كل هذا، هي الدعوة الاستباقية لحماية صحة المستهلك. فلا بد من توفير الأطر الطبية والتقنية والشرطة الإدارية والتكليفات اللازمة لإنجاز المعاينات والمراقبة. فالهدف الأول من العملية توعية المهنيين والحرفيين على توخي الأمن والسلامة الغذائية وشروط النظافة والجودة، ثم توعية الساكنة من خلال الإعلام المسموع والمكتوب بأهمية مثال (استهلك بلا ما تهلك…).
