شهدت النسخة السابعة من مبادرة “الحوت بثمن معقول” إقبالًا استثنائيًا من قبل المواطنين الذين توافدوا بكثافة على نقاط البيع الموزعة على مختلف جهات المملكة، في تأكيد واضح على نجاح هذه العملية في تلبية الطلب المتزايد على المنتجات السمكية خلال شهر رمضان المبارك .
وتندرج هذه المبادرة، التي أطلقتها كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، في إطار الجهود الحثيثة لضمان تزويد الأسواق الوطنية بكميات وفيرة من الأسماك بأسعار معقولة، مما يعزز الأمن الغذائي ويدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
شراكة فعالة لضمان جودة وتنوع المنتجات….
تم تنظيم هذه العملية بتعاون وثيق مع مجهزي الصيد البحري، حيث يتم توفير أسماك مجمدة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، وفق معايير صارمة تضمنها المراقبة الدائمة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). وتشمل المنتجات المعروضة أنواعًا مختلفة من الأسماك التي تمت معالجتها بطرق حديثة تحافظ على قيمتها الغذائية وسلامتها الصحية.
وتعكس الاستجابة الواسعة للمواطنين لهذه المبادرة مدى وعي المستهلك المغربي بأهمية الاستفادة من الأسماك كجزء أساسي من نظامه الغذائي، خصوصًا خلال شهر رمضان، الذي يرتفع فيه الإقبال على المنتجات البحرية بشكل ملحوظ.
دعم متواصل من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري…
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تجري بتنسيق وثيق مع الفاعلين في قطاع الصيد البحري، من صيادين تقليديين وأصحاب سفن الصيد الساحلي إلى تجار السمك، بهدف ضمان تدفق مستمر للأسماك الطازجة وتوازن العرض والطلب في الأسواق الوطنية.
وفي هذا السياق، تحظى المبادرة بمتابعة شخصية وميدانية من قبل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، التي حرصت على تتبع جميع مراحل تنفيذ العملية لضمان نجاحها واستفادة المواطنين من المنتجات السمكية بأسعار معقولة، تأكيدًا على التزام القطاع بدعم الأمن الغذائي وتحقيق العدالة الاجتماعية في ولوج المنتجات البحرية.
نحو نموذج مستدام لترويج المنتجات البحرية…
لا تقتصر أهمية مبادرة “الحوت بثمن معقول” على الجانب الاجتماعي فقط، بل تساهم أيضًا في تعزيز دينامية قطاع الصيد البحري بالمملكة، عبر خلق جسور مباشرة بين المنتجين والمستهلكين، ودعم القطاع في تحقيق استدامته الاقتصادية والبيئية.
ويظل نجاح هذه العملية حافزًا لتوسيع نطاقها في المستقبل، بما يضمن وصول المنتجات البحرية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، في إطار رؤية متكاملة لتطوير قطاع الصيد البحري وجعله رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المغرب.
