في مائدة مستديرة منظمة بمدينة طنجة يوم أمس الثلاثاء 18 فبراير 2025، حول “السياسات العمومية المندمجة للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة “، اعتبرت الأستاذة سعاد الأزرق المحامية بهيئة طنجة، المشرع المغربي أتى بمجموعة من القوانين، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بحيث أكد دستور المملكة لسنة 2011، على ضرورة استفادة كافة المواطنين، من نفس الحقوق، سواء منها الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية، عبر الإقرار بضمانات تتجلى في قيام السلطات العمومية بوضع وتفعيل السياسات الموجهة للأشخاص، من خلال السهر على معالجة أوضاع النساء والأمهات والأطفال، وإعادة تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء الجسدية أو الحسية أو الحركية أو العقلية، مع العمل على إدماجهم الحياة الاجتماعية والمدنية.
وأشارت الأستاذة سعاد الأزرق المحامية، أن المشرع المغربي تطرق لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تجلت في تضمن قانون المسطرة الجنائية إجراءات من شأنها تحقيق ضمان المحاكمة العادلة، وكذا مدونة الشغل، المانعة كل تمييز بين الأشخاص، مما يضمن حق الأشخاص في وضعية إعاقة في العمل، وذلك انسجاما مع مبدأ تكافؤ الفرص، عبر تأهيلهم مهنيا بشكل يتوافق مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..
وأكدت دات المتحدثة أن الإعاقة بالمغرب وباقي دول العالم تشكل إحدى التحديات الاجتماعية الكبرى التي تواجهها المجتمعات في مختلف أنحاء العالم. ولقد قام المغرب بمجهودات ملحوظة من أجل تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ودمجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
واستعرض باقي المتدخلون في المائدة المستديرة التي نظمتها التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة طنجة -أصيلا ، السياسات العمومية المندمجة التي تم تبنيها لتحسين وضعية هؤلاء الأفراد، مؤكدين أن المغرب انطلق بقوة نحو وضع إطار قانوني يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. قوانين مثل القانون رقم 97-13 الذي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،التي تعكس الإرادة السياسية للمملكة في معالجة هذه القضية.كما ثم عتماد استراتيجيات وطنية تركز على الدمج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة. من خلال برامج شاملة،إد يسعى المغرب إلى تقديم الدعم اللازم عبر التكوين، الوظائف، والمساعدة الاجتماعية
وأجمع المتدخلون على أن الحملات التوعوية تعد من الأدوات الأساسية في تغيير المفاهيم السائدة حول الإعاقة. تسعى الحكومة والمجتمع المدني إلى نشر الوعي حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه دمجهم في المجتمع.
واختتم اللقاء بتوصيات مهمة على أن السياسات العمومية بالمغرب تظهر التوجه الجاد نحو تحسين أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، وتجسيد حقوقهم بشكل فعلي. رغم أن التحديات مستمرة، ويبقى الأمل قائماً في تحقيق مجتمع متكامل يعزز من كرامة وحقوق الجميع.
كادم بوطيب
