قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الأحد، إن العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة تشهد نقطة تحول، وذلك عقب موقف المملكة المتحدة الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية.وأضاف بوريطة أن “تطور موقف المملكة المتحدة من الصحراء المغربية مهم وتاريخي”.
ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي من الرباط: “ندخل مع المملكة المغربية مرحلة جديدة للشراكة”.
وأوضح: “خطة الحكم الذاتي في الصحراء هي الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق والأكثر برغماتية”، مبرزا “الشركات البريطانية ستضخ أموالا مهمة للمساهمة في مشاريع المونديال”.
وجاء في بيان مشترك وقّعه الأحد في العاصمة المغربية الرباط وزير الخارجية البريطاني ونظيره المغربي أن “المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه [المغرب] عام 2007 الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وعملية لتسوية دائمة للنزاع.. وستواصل العمل على المستوى الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، تماشيا مع هذا الموقف، لدعم تسوية النزاع”.
وأكد أن “المملكة المتحدة تتابع عن كثب الدينامية الإيجابية الجارية في هذا الصدد تحت قيادة الملك محمد السادس”، مضيفا أن لندن “تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، مشيرة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي “سيعزز استقرار شمال إفريقيا وسيعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي”.
وأكدت المملكة المتحدة في البيان أن “هيئة التمويل التصديري البريطانية (UK Export Finance) قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء”، لا سيما في إطار “التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة عبر البلاد”.
ويجدر التنويه إلى أن “المملكة المتحدة تعترف بالمغرب كبوابة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا وتؤكد من جديد التزامها بتعزيز التعاون مع المغرب كشريك للنمو في كافة أنحاء القارة”، وفقا للبيان.
وشدد البيان الموقع من الوزيرين المغربي والبريطاني على أن “البلدين يدعمان ويعتبران محوريا الدور المركزي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة”، مع إعادة التأكيد على “دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي مستورا”.
كما أعلنت المملكة المتحدة أنها “مستعدة وراغبة ومصممة على تقديم دعمها الفعال والتزامها للمبعوث الشخصي وللأطراف المعنية”.
وأفاد البيان المشترك بأنه “بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تشارك المملكة المتحدة رأي المغرب بشأن الضرورة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع المزمن، بما يخدم مصالح الأطراف”. “لقد حان الوقت لإيجاد حل وإحراز تقدم في هذا الملف، مما سيعزز استقرار شمال إفريقيا ويعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي”، بحسب البيان.
ومن جانبه ثمن السيد قاسم الفرجاني رئيس فرع الهيئة الملكية المغربية للتنمية والتواصل الافريقي بلندن ، وقال أن المملكة المتحدة تتجه نحو تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المغرب وتظهر اهتمامًا خاصًا بدعم مشاريع التنمية والتنمية الاقتصادية في الصحراء المغربية، من خلال إعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF) عن نيتها النظر في دعم مشاريع في المنطقة.
وأضاف الفرجاني أحد أبرز رجال الأعمال المهاجرين بلندن أن البيان المشترك الذي صدر اليوم ، تؤكد من خلاله المملكة المتحدة على أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في توفير دعم مالي ومساعدات مالية لمشاريع تنموية واستثمارية في الصحراء المغربية، مع التركيز على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة البريطانية لتعزيز العلاقات مع المغرب، وتعزيز الاستثمارات البريطانية في المنطقة.
ويشدد الفرجاني على أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF) تُعد واحدة من أبرز الآليات الحكومية لدعم الصادرات والاستثمارات البريطانية حول العالم، من خلال تقديم التمويل والتأمين والحوافز للمشروعات التجارية والاستثمارية. وتأتي نيتها في دعم مشاريع في الصحراء المغربية ضمن إطار التزامها بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء المغرب.
هذا الدعم المحتمل من قبل بريطانيا يؤكد الفرجاني قد يشمل مشاريع متنوعة، مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة، والخدمات، والصناعات الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المنطقة وتعزيز قدراتها الاقتصادية.
ومن ناحية أخرى، فإن مثل هذا الدعم يبرز أيضًا أهمية التعاون الاقتصادي بين المغرب والمملكة المتحدة، ويعكس رغبة الطرفين في تعزيز المصالح المشتركة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك قضايا التنمية والحوكمة والاستقرار.
وفي سياق العلاقات الدولية، فإن دعم بريطانيا للمشاريع في الصحراء المغربية قد يثير بعض التساؤلات حول المواقف الدولية والاستراتيجيات السياسية، خاصة أن القضية تعتبر من أكثر القضايا إثارة للجدل في المنطقة. ومع ذلك، فإن التركيز على التنمية الاقتصادية والاستثمار يُظهر رغبة المملكة المتحدة في دعم النمو والتنمية بطريقة تعود بالنفع على السكان المحليين، وتدعم الاستقرار والاستدامة في المنطقة.
وختامًا، فإن بيان المملكة المتحدة وتأكيدها على دعم مشاريع اقتصادية في الصحراء المغربية يعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز العلاقات مع المغرب، ويقدم فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، بما يتماشى مع أهداف الحكومة البريطانية في زيادة استثماراتها وتعزيز علاقاتها الدولية، مع التركيز على التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
كادم بوطيب
