برحاب المركب الثقافي التابع للمكتب الشريف للفوسفاط بالجديدة ، نظم مختبر الدراسات والأبحاث القانونية والإجتماعية والقضائية وفريق البحث في العلوم الجنائية والتكنولوجيا الحديثة وشعبة القانون الخاص وكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية التابعة لكلية شعيب الدكالي بالجديدة ، ندوة وطنية موسومة بعنوان « قراءات متقاطعة حول مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم .03.23 » ودلك يوم الجمعة 30ماي 2025 .
وتعد هده الندوة الوطنية المتميزة حول مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23″ خطوة هامة تهدف إلى مناقشة وتحليل التعديلات المقترحة في مشروع هذا القانون بالمغرب.وهي الندوة التي شارك فيها خبراء قانونيين وأكاديميين ومهتمين بالشأن القضائي لمناقشة جوانب المشروع وتأثيراته المحتملة.
وحسب المتدخلين تحظى المسطرة الجنائية في المغرب باهتمام بالغ نظرًا لدورها المحوري في تعزيز العدالة وسيادة القانون.وبالتالي إن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يأتي استجابة للتطورات الاجتماعية والقانونية، ويهدف إلى تحديث الإجراءات الجنائية وتعزيز حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.
وقد أجمع المتدخلون على مجموعة من الأهداف الرئيسية للندوة كتحليل التعديلات المقترحة، والبحث في تفاصيل التعديلات على القانون، مثل التغييرات في الإجراءات القضائية وحقوق الأطراف المعنية. وكدا مناقشة الجوانب القانونية والعملية، حيث عرض المشاركون تقييماً للآثار القانونية والعملية المحتملة للتعديلات المقترحة، بما في ذلك كيفية تأثيرها على سير العدالة وتحقيق الأمان القانوني.
المشاركون عرضوا كدلك أراء متنوعة ، ما جعل الندوة تتيح منصة للنقاش المفتوح بين مختلف الأطراف المعنية، من محامين وقضاة إلى ممثلي المجتمع المدني وخبراء القانون الجنائي.
وتأتي أهمية تحديث المسطرة الجنائية من ضرورة ملاءمة الإجراءات القانونية مع المعايير الدولية ومتطلبات حقوق الإنسان. كما يسعى المشروع لتعزيز الاستقلالية والنزاهة في النظام القضائي المغربي، مما يعزز الثقة العامة في العدالة ويؤدي إلى حماية أكبر لحقوق الأفراد.
ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الندوة توصيات هامة توجه السلطات التشريعية والتنفيذية في المراحل النهائية من تعديل القانون. كما قد توفر الندوة أرضية مشتركة للاتفاق بين مختلف الشركاء المهتمين بتطوير النظام القانوني بالمغرب وتحقيق الإصلاحات المنشودة.
وبالنظر كدلك إلى أهمية هذا الحدث، من المتوقع أن يساهم في إثراء النقاش الدائر حول العدالة في المغرب وأن يكون خطوة نحو تحقيق نظام قانوني يتسم بالكفاءة والعدالة والمساواة.
كادم بوطيب
