شهد مقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة الرباط، يوم الخميس 13 فبراير 2025، توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، في خطوة ترمي إلى تعزيز دور هذه المؤسسات في تطوير القطاع وضمان استدامته.
حضر هذا الحفل السيد ناجي فخاري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة، من بينها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية ورؤساء الغرف الجهوية، والمدير العام لمؤسسة دار الصانع.
تشكل هذه الاتفاقية جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز دور الصناعة التقليدية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تأطير الحرفيين وتطوير مهاراتهم وتحسين جودة الإنتاج. كما تهدف إلى تيسير تسويق المنتجات التقليدية على المستويين الوطني والدولي، بما يضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي ويحافظ على موروثه الثقافي.
يعتبر هذا العقد-البرنامج خطوة مهمة في مسار دعم الغرف المهنية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات ذات جودة للصناع التقليديين، سواء عبر التكوين المستمر، أو عبر توفير آليات لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يعرفها القطاع. ويأتي هذا التوقيع ضمن استراتيجية واسعة تهدف إلى دمج الصناعة التقليدية في دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يتيح فرصًا جديدة للنمو والتوسع.
تمثل غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، التي يرأسها ناجي فخاري، أحد الفاعلين الأساسيين في هذا المسار، نظراً لما تزخر به الجهة من إرث غني في مجالات عدة، لاسيما في قطاعي
النحاسيات والخزف. ومن المنتظر أن تتيح هذه الاتفاقية للصناع التقليديين إمكانيات جديدة لتطوير مهاراتهم وتحسين تسويق منتوجاتهم، مما يسهم في تعزيز مكانة الصناعة التقليدية ضمن النسيج الاقتصادي المحلي والدولي.
يجسد هذا الحدث التزام الفاعلين المؤسساتيين بدعم هذا القطاع والحفاظ على هويته، من خلال وضع آليات جديدة للمواكبة والتأهيل، وخلق بيئة ملائمة لاستدامته، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإشعاع الثقافي المغربي على الصعيدين الوطني والدولي.
