أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة لضمان الالتزام بمخططات تهيئة وتدبير المصايد الوطنية في إطار تعزيز المراقبة والحفاظ على الثروة السمكية.
وأبرزت كاتبة الدولة، في معرض جوابها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “انخفاض المخزون وانقراض بعض الأصناف السمكية”، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الوزارة تتوفر على 30 مخططا لتهيئة وتدبير المصايد الوطنية بتكلفة 3 ملايين درهم، بعد أن كان القطاع يتوفر على مخطط واحد فقط، مسجلة أن 96 في المائة من الكميات المفرغة اليوم م دبرة بشكل مستدام وفق إجراءات صارمة.
وأشارت السيدة الدريوش على سبيل المثال، إلى وجود مخطط للأسماك السطحية يشمل ست مناطق، ومخطط للأخطبوط يغطي ثلاث مناطق، مما يساهم في الحد من حركية البواخر.
ومن بين الإجراءات المتخذة، بحسب كاتبة الدولة، اعتماد سياسة المحميات البحرية للحفاظ على الموارد البحرية والتنوع البيولوجي، وحماية بعض الأصناف السمكية من الانقراض، بالإضافة إلى غمر الشعاب الاصطناعية لتوفير بيئات مناسبة لتكاثر الأسماك، وذلك في مناطق مثل ساحل مرتيل وأكادير والناظور.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الأسماك السطحية تمثل 80 في المائة من الإنتاج السمكي، وتتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية، موردة في هذا السياق مثال سمك السردين “الذي يزدهر في المياه ذات الحرارة المنخفضة (18 درجة)، و الذي شهد إنتاجه انخفاضا نتيجة ارتفاع حرارة المياه إلى ما بين 21 و23 درجة”.
وفي هذا الصدد، شددت على أن “تدبير الموارد السمكية يعد مسألة استراتيجية تفرض علينا اليوم إعداد مخططات تدبير متجددة تتطور مع الظروف المناخية، مما يتطلب انخراطا قويا لجميع الشركاء في هذا التدبير”.
كما أكدت السيدة الدريوش على أهمية تطوير البحث العلمي لضمان رؤية واضحة بخصوص دينامية المخزونات السمكية ومواكبة هذه التغيرات بما يضمن الاستدامة.
