صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون 65.00 بشأن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفق ما قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. يهدف المشروع إلى إنشاء هيئة واحدة لتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21.
وبموجب هذا المشروع، سيتم إسناد مهمة تدبير النظام الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدلاً من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بحيث تصبح أنظمة التأمين موحدة. كما يتضمن المشروع إلغاء نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، نظراً لتوافر التغطية الصحية لهم باعتبارهم من ذوي الحقوق.
في السياق ذاته، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع ليس ابتكاراً حكومياً، بل هو تنفيذ لمقتضيات قانونية. كما أوضح أن الحكومة تتابع مسألة نقل المستخدمين التابعين لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع دراسة تفاصيل ممتلكات التعاضديات منذ عام 2005.
وعن قضايا أخرى، تطرق بايتاس إلى موضوع الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون، مشيراً إلى أن وزير العدل مستعد للحوار مع جمعية هيئات المحامين، بهدف تحقيق إصلاحات تساهم في تنمية البلاد.
كما أجاب بايتاس عن تساؤلات بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، مؤكداً أن هذا المشروع يجب أن يخضع لنقاش بنّاء داخل البرلمان دون إطالة.
وفيما يخص جهود الحكومة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، ذكر بايتاس أن الحكومة قامت بتقديم مساعدات بقيمة 9.5 مليارات درهم، واستفادت منها نحو 63 ألف أسرة بمساعدات شهرية تصل إلى 2500 درهم. كما قامت اللجنة بين-الوزارية بتمديد مدة صرف المساعدات لمدة خمسة أشهر إضافية لضمان إكمال الأسر بناء منازلها، بتكلفة إضافية تصل إلى 750 مليون درهم.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن البرنامج يسير بوتيرة جيدة، حيث يشمل البنية التحتية والتعليم والصحة والطرق والماء الصالح للشرب، وبدعم ورعاية من الملك محمد السادس.
