انعقدت اليوم الأربعاء التاسع من اكتوبر بمدينة طنجة المشاورة الإفريقية التحضيرية للمؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيطات (UNOC-3)، وذلك بمبادرة رائدة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبدعم وشراكة استراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة. هذا اللقاء الهام يهدف إلى توحيد الجهود الإفريقية وتبادل الرؤى بشأن حماية الموارد البحرية وتطوير استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه المحيطات.
وجرت المشاورة، التي ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، بحضور، على الخصوص، للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمحيطات، بيتر طومسون، والرئيسة المنتدبة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، نزهة علوي، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، ومفوضة الاتحاد الإفريقي في قطاع الزراعة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، السفيرة جوزيفا ليونيل كوريا ساكو، وأمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، عبد الجليل الحجمري.
في كلمة بالمناسبة، أشار السيد صديقي إلى السياق العالمي الذي يحكم عمل هذه المشاورة، والذي يتسم برهانات حاسمة بشأن حماية المحيطات، مشيرا في هذا السياق إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لعام 2022 في لشبونة أعلن بشكل واضح حالة الطوارئ في المجالات البحرية، مع تحديد عدة تحديات متزايدة، من بينها الآثار المدمرة لتغير المناخ والصيد المفرط والتلوث البحري المتنامي وتحمض المحيطات.
وتابع المسؤول الحكومي المغربي أنه “تم الخروج بتفاهم صريح مفاده أن زيادة التمويل ونقل التكنولوجيا البحرية وتقوية القدرات وحدها القادرة على عكس هذه التوجهات الخطيرة والمثيرة للقلق”، مبرزا أن المناقشات ألحت على ضرورة اعتبار أهداف التنمية المستدامة، في مجملها، وخاصة الهدف 14 (الحياة تحت الماء)، حجر الزاوية الرئيسي للجهود في المستقبل.
وشدد السيد صديقي أن “إفريقيا، القارة الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية، يتعين أن تغتنم الفرصة بشكل كامل للاستفادة من توصيات مؤتمر لشبونة وتكييفها مع واقعها الخاص، موضحا أن هذا يفترض، ليس فقط تبني تدابير ملموسة للحفاظ على الموارد البحرية، بل أيضا العمل على وضع ميكانيزمات تمويل وتعاون مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتنا الخاصة”.
وقال وزير الفلاحة إن “هذه المشاورة الإفريقية تتماشى تماما مع هذا المنظور، وتمثل خطوة حاسمة حتى يكون صوتنا وتحدياتنا الإفريقية مسموعا وأن يتم إدراجها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي سيعقد في نيس (فرنسا) في يونيو 2025″، مؤكدا في نفس الوقت أنه من الضروري تعزيز حكامة المحيطات في إفريقيا وتشجيع الاقتصاد الأزرق، الذي يعتبر محركا حقيقيا للتنمية، مع الحفاظ على سلامة النظم البيئية البحرية.
واعتبر أن “المشاورة الإفريقية اليوم تمثل فرصة فريدة لتشكيل جبهة موحدة والاستعداد لمشاركة قوية وطموحة في مؤتمر نيس، وحتى تتحدث أفريقيا بصوت واحد”، مضيفا “أن مستقبل محيطاتنا على المحك اليوم، ولدي قناعة راسخة بأننا، بفضل جهودنا المشتركة، سنكون قادرين على تلبية انتظارات شعوبنا ومواجهة التحديات التي تنتظرنا”.
من جانبه، أكد السيد طومسون على أهمية قيام أفريقيا بتعزيز مشاركتها في القضايا الملحة المتعلقة بالمحيطات، في أفق المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC-3) بموقف ورسالة معدة بعناية، تمثل في الوقت نفسه مصالح كل بلد على حدة ومصالح القارة برمتها أيضا.
على صعيد آخر، تطرق المسؤول الأممي إلى التحديات التي تواجهها المحيطات، ومن بينها الاحتباس الحراري وتغير التيارات البحرية وارتفاع منسوب سطح البحر وموت الشعاب المرجانية وفقدان التنوع البيولوجي البحري، فضلا عن تحمض المحيطات ونقص الأوكسجين، موضحا أن التزام إفريقيا بدعم تنفيذ الهدف الـ 14 من أهداف التنمية المستدامة يعتبر “حيويا”.
ودعا، في هذا السياق، الوفود المشاركة إلى التنسيق الكامل خلال هذه المشاورة الإفريقية، بهدف إعداد رسالة مشتركة حول “إفريقيا الزرقاء” وتقديمها للعالم، بالإضافة إلى تقوية تحرك إفريقيا نحو تطوير اقتصاد أزرق مستدام، ومشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.
وتشارك في المشاورة الإفريقية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، التي تتماشى تماما مع الرؤية الملكية للمحيط الأطلسي، وفود تمثل أكثر من 30 بلدا إفريقيا، من بينهم 16 وزيرا، للخروج بموقف موحد لإسماع صوت القارة من أجل حكامة أكثر فعالية متشاور بشأنها للمحيطات.
وتنعقد هذه المشاورة، التي تندرج في إطار أسبوع إفريقيا للمحيطات (7-10 أكتوبر)، بدعم مهم من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ومركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة وأكاديمية المملكة المغربية، مما يشهد على التزام المغرب من أجل حكامة مستدامة وشاملة للمحيطات على المستوى القاري.
وتركز المناقشات على أربعة مواضيع رئيسية، تتمثل في حكامة المحيطات والإطارات السياسية، وأهمية البيانات العلمية لصنع القرار، والتعاون وتعبئة التمويلات لدعم الاقتصاد الأزرق، وتطوير القدرات وإشراك الأطراف المتدخلة، لاسيما الشباب والمجتمعات الساحلية.
وتهدف المشاورة إلى مواءمة أولويات الدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة مع الأجندة الدولية، وخلق دينامية خاصة بإفريقيا، وتعزيز الحكامة الشاملة للمجالات البحرية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الإقليمية، بالإضافة إلى توحيد جهود الدول الإفريقية من أجل معالجة جماعية وفعالة للقضايا المتعلقة بالمحيطات.
