شكل تعزيز التعاون جنوب-جنوب لتحقيق نمو شامل واقتصاد أزرق مستدام محور سلسلة من المباحثات الثنائية التي أجراها، اليوم الاثنين السابع من أكتوبر بطنجة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، مع وزراء الصيد البحري بالعديد من الدول الإفريقية الشقيقة ، في إطار “الأسبوع الإفريقي للمحيطات”.
بهذه المناسبة، استقبل السيد صديقي، كلا على حدة، الوزراء المكلفين بالصيد البحري بالسينغال وغينيا كوناكري وليبيا ومدغشقر وسيراليون، بهدف تمتين الشراكات الاستراتيجية حول القضايا المتعلقة بالصيد المستدام وتربية الأحياء المائية وحماية النظم الإيكولوجية البحرية.
وتؤكد هذه اللقاءات الثنائية التزام الدول الأفريقية بالعمل يدا بيد من أجل إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه المحيطات، وذلك لضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الساحلية.
وأكد السيد صديقي، في تصريح للصحافة ، أن هذه المباحثات مع عدد من نظرائه الأفارقة تأتي على هامش افتتاح الأسبوع الإفريقي للمحيطات، والذي سيتميز بأحداث هامة تتمحور حول تنمية الاقتصاد الأزرق والمرونة المناخية، منوها بأن المشاورات ركزت على سبل رفع التحديات المشتركة والعمل الجماعي بهدف تنمية ونقل الممارسات الجيدة من أجل تدبير مستدام للموارد البحرية.
وتابع السيد صديقي أن اللقاءات شكلت أيضا مناسبة للإشارة إلى أهمية تقوية قدرات البلدان الإفريقية من أجل حكامة مستدامة للموارد البحرية وتطوير أسس للنهوض بالإنتاج البحري، من خلال تربية الأحياء المائية، وهو قطاع في طور الازدهار، ومن شأنه سد العجز الحاصل في المنتجات البحرية، والرقي باستهلاك هذه المواد بإفريقيا.
من جهتها، اعتبرت وزيرة الصيد والموارد البحرية في سيراليون، برينسيس دوغبا، أن اللقاء كان فرصة لتبادل وتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة في مجالات الصيد والموارد البحرية، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والاستفادة الكاملة من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأزرق، معربة عن رغبتها في “العمل معا، بمعية باقي البلدان الإفريقية، لاستلهام التجارب الناجحة في هذا المجال وجذب المزيد من الاستثمارات”.
أما وزيرة الصيد والبنيات التحتية البحرية والمينائية بالسينغال، فاتو ديوف، فقد ألحت على أن هذا اللقاء كان فرصة للتأكيد على تميز العلاقات بين المغرب والسنغال في عدة مجالات، لاسيما في مجال الصيد البحري، وبحث سبل تعزيز هذا التعاون بين البلدين الساحليين والاستفادة من الخبرة التي راكمها المغرب في الصيد البحري.
وبالنسبة لوزير الصيد والاقتصاد الأزرق بمدغشقر، ماهاتانتي تسيماناوراتي بوبير، فقد أبرز أن اللقاء مكن من مناقشة سبل تطوير الاقتصاد الأزرق في إفريقيا بشكل عام، وفي البلدين على وجه الخصوص، من خلال تبادل الخبرات العلمية والتقنية، مؤكدا رغبة بلاده في الاستفادة من تجربة المغرب المتقدمة في تكوين التقنيين في مجال تصنيع وتحويل المنتجات السمكية، بما في ذلك النفايات ذات الصلة بالصيد البحري.
في السياق ذاته، نوهت وزيرة الصيد والاقتصاد البحري بغينيا، فاطمة كامارا، أن هذه المباحثات تركزت بشكل خاص على تحيين الاتفاقيات الثنائية، مؤكدة رغبة بلادها في الاستفادة من الدعم المقدم من قبل المغرب في مجال التكوين وتبادل التكنولوجيا، وتعزيز التعاون بين مركز الصيد البحري الغيني والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH).
كما أجرى السيد صديقي محادثات مع وزير الموارد البحرية الليبي، عادل سلطان، تركزت حول تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد وتدبير الثروة السمكية وتعزيز الحلول المستدامة لمواجهة التحديات المتعلقة بتنمية الاقتصاد الأزرق في كلا البلدين.
في سياق متصل، التقى الوزير مع السيد أحمدو مصطفى نداي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، بهدف استكشاف آفاق جديدة لتمويل مشاريع الاقتصاد الأزرق في إفريقيا، والذي يعد محركا أساسيا للتنمية المستدامة.
ويركز الأسبوع الإفريقي للمحيطات، الذي يقام في الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر بطنجة، على تعزيز الاقتصاد الأزرق والإدارة المستدامة للموارد البحرية في أفريقيا، ويجمع وزراء وخبراء وعلماء وممثلي المنظمات الدولية.
ويتضمن “الأسبوع الإفريقي للمحيطات” مجموعة من الفعاليات الهامة، منها اجتماع المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT) ، والدورة الثالثة للمؤتمر رفيع المستوى حول مبادرة الحزام الأزرق (Blue Belt Initiative BBI)، والمشاورة الإفريقية رفيعة المستوى يوم 9 أكتوبر للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات (UNOC-3) ، ويُختتم الأسبوع بقمة “أفريقيا الزرقاء” يوم 10 أكتوبر، والتي ستجمع قادة أفارقة وخبراء علميين وفاعلين اقتصاديين لمناقشة قضايا الاقتصاد الأزرق.
في إطار التعاون الدولي المتنامي، يؤكد المغرب دوره الريادي في قارة أفريقيا من خلال شراكاته الوثيقة مع الدول الأفريقية لتطوير اقتصاد أزرق مستدام.
وتجسد المناقشات ومشاريع التعاون التقني والمالي التي تم طرحها خلال هذا الأسبوع التزام المغرب وشركائه بتحقيق هذا الهدف الهام، والذي يُعد أمرًا حيويًا لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول الأفريقية الساحلية.
