أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم السبت بمكناس، على إطلاق مشاريع تنموية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر بغلاف مالي إجمالي يفوق 51 مليون درهم.
فعلى مستوى الجماعة الترابية عين الجمعة التابعة لعمالة مكناس، اطلع الوزير على تقدم المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر لعمالة مكناس.
وبهذه المناسبة، أطلق الوزير الذي كان مرفوقا بعامل عمالة مكناس، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس-مكناس ومهنيين ومنتخبين، أشغال بناء وحدة لعصر الزيتون في إطار مشروع تنمية قطاع الزيتون لفائدة صغار الفلاحين.
ويغطي هذا المشروع، الذي رصد له مبلغ إجمالي قدره 23 مليون درهم بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، مساحة 2120 متر مربع.
وسيساهم المشروع في تحسين جودة إنتاج زيت الزيتون وانخفاض الأسعار وتثمين وتكثيف الإنتاج المحلي لزيت الزيتون، وكذا في الرفع من الدخل الفردي لأكثر من 160 فلاح مستفيد، بالإضافة إلى خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدة شباب ونساء الجهة.
وعلى مستوى قطب الجودة الغذائية بمكناس، قام السيد صديقي بتدشين قسم التكنولوجيا الغذائية. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية قدرها 7200 م2، بما في ذلك 765 م2 مبنية باستثمار قدره 28.20 مليون درهم. ويتضمن برنامج تجهيز قسم التكنولوجيا الغذائية وحدة للفواكه والخضروات ووحدة لمنتجات اللحوم ووحدة للحبوب.
وقسم التكنولوجيا الغذائية هو منشأة صناعية تهدف إلى دعم الابتكار ونقل المعرفة والتقنيات من خلال البحث والابتكار والتكوين المعرفي والتكنولوجي.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير منتجات مقاولات الصناعات الغذائية، خاصة الناشئة، ودعم الابتكارات في مجال الصناعات الغذائية، مما سيمكن من رفع تنافسية مقاولات هذا القطاع على المستوى الوطني والإفريقي والخارجي بصفة عامة.
وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أفاد السيد صديقي بأن الزيارة الميدانية لعمالة مكناس تندرج في إطار تتبع تنزيل مشاريع استراتيجية الجيل الأخضر الرامية إلى “إبراز طبقة وسطى جديدة واعتماد فلاحة مستدامة”.
وبخصوص إطلاق أشغال بناء وحدة لعصر الزيتون، أكد الوزير أنه سيكون لهذا المشروع “أثر إيجابي” على منطقة “مهمة جدا”، من خلال الرفع من قيمة المنتوج والحفاظ على المعايير الصحية وتسهيل تسويقها.
وأضاف أن هذه الوحدة التي ستغطي سلسلة الإنتاج بكاملها إلى غاية التغليف والتسويق، تستهدف بالخصوص صغار الفلاحين وتندرج في إطار الفلاحة التضامنية.
بخصوص قسم التكنولوجيا الغذائية، أكد السيد صديقي أن هذه الوحدة تضطلع بدور هام في تنظيم سلاسل الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمنتوج الوطني.
وأشار الوزير إلى أن “هذا القطب سيكون مفتوحا في وجه المهنيين لابتكار منتوجات جديدة”، موضحا أن الأمر يتعلق ببرنامج نموذجي على الصعيد الوطني.
كما أشرف السيد صديقي على توزيع أربع بذارات دقيقة لفائدة التعاونيات المنتجة للخضروات بجهة فاس- مكناس، والتي ستستفيد من التدريب على تشغيل هذه البذارات.
وعلى مستوى المنطقة الصناعية بنسودة بفاس، أطلق المسؤول الحكومي أشغال بناء سوق جديد للجملة للأسماك.
بتكلفة إجمالية قدرها 50 مليون درهم،و يندرج تشييد سوق الجملة للسمك بمدينة فاس في إطار استراتيجية “آليوتيس”، التي تهدف إلى تعزيز شبكة أسواق السمك بالجملة على صعيد المملكة.
ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في إنشاء شبكة توزيع حديثة تضمن أفضل شروط الجودة والنظافة والسلامة وتزويد مدينة فاس ببنية تحتية حديثة تهدف إلى ضمان توفر الأسماك بصفة منتظمة ورفع استهلاك الأسماك على مستوى الجهة من خلال بِنْيَة توزيع مناسبة، تلبي معايير الجودة.
يٌعد سوق السمك بالجملة بفاس ثمرة اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجلس مدينة فاس، ومجلس جماعة فاس والمكتب الوطني للصيد.
سيتم بناء هذه البنية التحتية الجديدة على مساحة إجمالية قدرها هكتارين، منها حوالي 3800 متر مربع مغطاة، وسيحتوي على فضاء لعرض وبيع لمنتجات الصيد البحري، مناطق لتحديد وكذا لتصريف المنتجات، معدات للتبريد، مع غرف تبريد لحفظ المنتجات، مرافق سوسيو اجتماعية، ميزان جسري، مرافق إدارية وتقنية، مواقف للشاحنات والسيارات وكذا تجهيزات خارجية.
