بادرت المحكمة الابتدائية بأصيلة، في شخص رئيسها الأستاذ محمد سعيد الكشوري، وبمعية وكيل الملك بها الأستاذ أحمد البنوضي، إلى تنظيم ندوة وطنية، لامست موضوع: ” العقار والاستثمار بين الأمن القانوني والقضائي”، والتي عرفت مداخلات قيمة لقضاة ومحامين وأكاديميين وعدول وطلبة وباحثين.
وقد اعتبر الأستاذ محمد سعيد الكشوري رئيس المحكمة الابتدائية بأصيلة، الندوة الوطنية، حول ” العقار والاستثمار بين الأمن القانوني والقضائي”، يتجلى موضوعها من خلال راهنيته، بحكم الاهتمام الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتطوير قطاع العقار والاستثمار فيه، بهدف استفادة الشعب المغربي، من منتوج عقاري متميز، ويبرز بالأساس في البرنامج الجديد للمساعدة في السكن، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و 2028.
مما يفرض حسب الأستاذ محمد سعيد الكشوري رئيس المحكمة الابتدائية بأصيلة، مواكبة تشريعية ومواكبة الاجتهاد القضائي، للتطور والنمو التي تتطور معه الصيغ التعاقدية، والإشكالات التي تطرح بخصوص الملفات التي يكون العقار محورها.
وأفاد الأستاذ محمد سعيد الكشوري، بكون الندوة العلمية، المنظمة من طرف المحكمة الابتدائية بأصيلة، بقاعة الجلسات بمقر هاته الاخيرة، بوم الخميس 30 ماي 2024، بشراكة مع المنتدى المغربي للأبحاث القانونية والدراسات الإستراتيجية، وهيئة المحامين بطنجة، والمجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة، تندرج في إطار البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة الابتدائية بأصيلة، المسطر في جدولتها العمومية.
من جهته أكد الأستاذ أحمد البنوضي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأصيلة، على أهمية توفير امن قانوني وقضائي فعال ومحكم مستديم، بحكم العقار يعد دعامة أساسية و قوية محفزا أساسيا للاستمارات، ومحور مهم لإنتاج المشاريع المنتجة للثروة، لذلك لا يمكن لأي تنمية أن تتحقق، في غياب الأمن القضائي والقانوني.
واعتبر الأستاذ أحمد البنوضي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأصيلة، الندوة الوطنية تأتي في سياق وطني مهم، يتجلى في تنزيل النموذج التنموي الجديد، مع مراجعة مجموعة من النصوص القانونية، الرامية إلى تعزيز التشريع الوطني بقوانين حديثة متطورة منسجمة مع التزامات المغرب الدولية.
من جانبه عبر الأستاذ أنوار بلوقي نقيب هيئة المحامين بطنجة، عن فخره باحتضان المحكمة الابتدائية بأصيلة، لندوة علمية، من اجل تغيير الصورة النمطية لدى المواطنين، للمؤسسة القضائية.
فيما اعتبر الأستاذ سعيد الصروخ رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، الأمن القانوني والقضائي مسؤولية الجميع سواء مؤسسات أو فاعلين، مفيدا بانفتاح المجلس، على مؤسسات قضائية في إطار شراكات.
وعرفت الندوة التي تميزت بحضور كلا من: الأستاذ عبد الحفيظ احكان نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ عدنان العيمش نائب الوكيل العام بها، الأستاذ محمد واكريم رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، الأستاذ بوشعيب الماحي وكيل الملك بها، الأستاذ محمد الزردة رئيس المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، الأستاذ رشيد الصباري نائب رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، والأستاد أنس الشتيوي نائب وكيل الملك بمحكمة أصيلا، الأستاذ عبد الحق الذهبي رئيس تحرير مجلة محاكمة، الأستاذ محمد بنيعيش رئيس غرفة بمحكمة النقض، الأستاذ ماء العينين العتيك محام بهيئة طنجة، أستاذة التعليم العالي جميلة العماري رئيسة المنتدى المغربي للأبحاث القانونية والدراسات الإستراتيجية، الأستاذ عز الدين الماحي مدير مجلة محاكمة، الأستاذ حمزة البوعبيدي قاض بالمحكمة الابتدائية بأصيلة، الأستاذ عبد الله أشركي أفقير نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة،
