متابعة للشأن بمكناس محسن الأكرمين.
تعيش مدينة مكناس على تنشئة تحالفات سرية ومهربة من ليلة يوم (السبت 11شتنبر إلى 15 منه)، وهي الفترة المخصصة لإيداع الترشيح لرئاسة المجلس، وقبل الجمع العام العمومي لتشكيل مكتب الجماعة من (16إلى 25 شتنبر 2021). تحالفات تعقد جلساتها السرية في المقاهي الخلفية للمدينة، أو في فيلات الظل، أو في رياض الكتمان. وهي باطلة تنظيميا من حيث البناء والأهداف والغاية المؤسساتية.
اليوم بمكناس حين تبحث عن مستشار ناجح في مجلس الجماعة بعد 08 شتنبر 2021، أقسم بالله بأنك لن تجده متوفرا لا في الشارع العام، ولا في المقهى التي اعتاد الجلوس فيها. لن تجد هاتفه في الغالب مشغلا، ومرات عديدة مشغلا لكنه خارج التغطية، وقد لا يجيب رغم تكرار النداء (لا تعميم أصلا).
هي بدايات التحالفات الهجينة والكولسة الداكنة بمكناس، هي التحالفات التي لا تتأسس إلا على مآلات وصف (شفا جرف هار) ولن تنفع المدينة غاية في تنمية التنمية. تحالفات لا تشتغل وفق نظم المؤسسات الديمقراطية والشفافية التامة، من خلال اجتماع (وكلاء اللوائح) ذات الأغلبية والبحث عن صيغ ممكنة رزينة وقوية بكل وضوح وأمام الملأ. من هنا نقف عند نقطة إشعاع تفردت بها بلدية ويسلان حين تم التحالف أمام أعين الساكنة وعلى أساس التمثيلية العددية لكل حزب ، وكفى (الوزيعة) بلا كولسة ذبح الديمقراطية سرا .
عودة إلى أعضاء مجلس جماعة مكناس الناجحين في انتخابات 08 شتنبر، فهم في حكم الاختفاء والحجز والغياب الكرهي وغالبيتهم طوعية، و يمكن أن يسجل الناخبون بالمدينة دعوة للبحث عنهم في برنامج مختفون أو عند وكيل الملك. إلا من رحم ربك فهو موجود أو غير معني بالتحالفات المهربة و السرية وبقي شمعة حاضرة بالمدينة.
قيمة التحالفات السبقية لتدبير الشأن المحلي بالمدينة تعلو سموا حين تمر بالشفافية المطلقة، وبناء على الخريطة السياسية الأكثر قوة وتمثيلية وثقة من الساكنة. قيمة التحالفات تتأسس على المؤسسة الحزبية أولا وأخيرا، وبالبرامج الانتخابية لا على الأشخاص وتجميع أحزاب (الشتات) والرهن الناعم (بالترف والبذخ). قيمة التحالفات تنبني على معطيات دقيقة عن الكفاءات الممكنة، والقيمة النوعية المضافة لتدبير مدينة تعيش إكراه المديونية والتنمية والبطالة (18%)، لا في تحالفات توزيع حلوى (الوزيعة) وانتهى العرس النضالي السياسي تذوقا!!!
هي تلك الممارسات السرية للسياسة بمكناس، والخارجة عن تطور تاريخ الفكر السياسي بالمغرب. وكذلك البعيد كليا عن روح دستور2011 و نص القانون التنظيمي رقم 113 /14 المتعلق بالجماعات. هي تلك الممارسات السياسية غير الديمقراطية في تهريب المستشارين وإيوائهم، وقد يتم ترحيلهم خارج المدينة إلى منتجعات التشفير السياسي و(الفورماتاج) !!! هي ممارسات لا تنبني على أخلاقيات التحالف المؤسساتي الحزبية، بل على الارتهان بشيك القبول والإيجاب موقع على بياض!!! هي ممارسات قد تحكم المدينة لاحقا وفق كولسة المنشأ والتدبير والقرارات الكبرى.
لا عليكم، قد يتوافقون على ألا يتوافقوا، وقد يخرج من (يثقب) التوافق بالوزن في ميزان القيم والبورصة (باغي حقي). لا علينا فالسلطة غير نائمة العيون ويمكن أن تشتت الجمع غير القانوني في أي لحظة من اللحظات، مع محضر إخلاء صامت.
