بلادي نيوز
في إطار عملية تتبع و تقييم عملية إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بعلاقة مع الإشكالات المتعلقة بطلبات الترخيص بالبناء بهذه الأحياء، ترأس السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان آيت ملول ، اجتماعا موسعا يومه الثلاثاء 30 يناير 2024 بمقر العمالة ، لتدارس و مناقشة الدراسة المتعلقة بإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز ، بحضور كل من السيدتين مديرة الوكالة الحضرية لأكادير والمديرة الجهوية لقطاع الإسكان ومفتشية التعميرً و السادة رؤساء الجماعات الترابية و رؤساء الدوائر الحضرية و كذا المصالح الخارجية بعمالة إنزكان آيت ملول.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل قرارين عامليين الأول عدد 408 بتاريخ 20 يونيو 2023 القاضي بإحداث اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع وتقييم عملية إعادة الهيكلة العملياتية بالأحياء الناقصة المغطاة بتصاميم التهيئة (جماعة القليعة: نموذجا) المصادق عليها والدراسات القطاعية المتعلقة به والقرار العاملي عدد 409 بتاريخ 20 يونيو 2023 القاضي بإحداث اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع وتقييم عملية إعادة الهيكلة العملياتية بالأحياء المغطاة بتصميم تهيئة جماعةانزكان والدشيرة وايت ملول والتمسية .
في بداية الاجتماع ،أشاد السيد العامل بتقدم دراسة إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز والتي تدخل في إطار برنامج سياسة المدينة، مشيرا إلى أنه تم الخلوص في الاجتماع السابق إلى مجموعة من التوصيات أهمها تكليف لجنة تقنية تابعة للوكالة الحضرية لأكادير بحضور جميع أعضائها مهمتها تدقيق معطيات كل منطقة على حدى و القيام بزيارات ميدانية إلى عين المكان لتصنيف هذه القطاعات حسب مستوى تجهيزها في أفق الاتفاق لفتح المجال لطلبات رخص البناء مع العمل على تحديد نوعية التجهيزات لبعض المناطق الناقصة التجهيز.
وكان هذا الاجتماع مناسبة لتثمين النتائج المحققة من طرف هذه اللجنة بفضل المجهودات الجبارة التي بذلتها من أجل إيجاد حلول ناجعة بهدف إعداد دراسة موضوعية وشاملة تقوم على إعداد مخطط فعال لإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بالنفوذ الترابي لعمالة إنزكان آيت ملول.
وأضاف السيد العامل قائلا إنه من الواجب الاعتراف بالجهود الجبارة التي بذلت من طرف مجموعة من الفاعلين الأساسيين في إطار مقاربة تشاركية فعالة بهدف الرقي بجماعة القليعة من كونها إلى عهد قريب جماعة قروية لا تتوفر على مجموعة من أساسيات مقومات الحياة كتطهير السائل والماء الصالح للشرب والكهرباء إلى دخولها إلى الاطار الحضري.
وقد عرف الاجتماع تقديم مصالح الوكالة الحضرية لعرض حول جماعة لقليعة كنموذج للمناقشة والوقوف على نسبة مدى تجهيز المناطق المهيكلة كالطرق وتطهير السائل والماء الصالح للشرب والكهرباء حيث قامت المصالح التقنية المختصة بإعداد جذاذات لتحديد مستوى تجهيز القطاعات كموضوع العمل المقدم من طرف مصالح جماعة القليعة وتم تصنيف هذه القطاعات إلى ثلاث:
-القطاعات المجهزة والتي سيتم دراسة ملفات طلبات رخص البناء فيها
-القطاعات في طور التجهيز أو المجهزة جزئيا والتي ستكون فيها دراسة ملفات طلبات رخص البناء مشروطة بإنجاز التجهيزات وفقا لالتزامات محددة
-القطاعات الغير المجهزة والتي تستوجب التفكير في الحلول المناسبة لتجهيزها لضبطها ومنع التمدد العمراني بتفعيل مقتضيات القانون والتصدي لكل التجاوزات والخروقات.
كما عقدت اللجنة التقنية الإقليمية مجموعة من جلسات عمل تقنية، حيث تم الوقوف على مستوى التجهيز بمختلف القطاعات بجماعة القليعة
وبعد مناقشة مستفيضة من طرف جميع المتدخلين، تم الخروج في نهاية الاجتماع بمجموعة من المخرجات أهمها عقد اجتماعات للجن التقنية لدراسة ملفات طلبات الترخيص المتعلقة بالجماعات الترابية لكل من إنزكان والدشيرة الجهادية وايت ملول والتمسية كما تم الاتفاق مستقبلا على عقد اجتماعات شهرية لتتبع مدى تطور دراسة تجهيز الأحياء الناقصة التجهيز على مستوى هذه الجماعات الترابية بإقليم إنزكان آيت ملول.
و تأتي المصادقة على دراسة إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بالجماعة الترابية القليعة في إطار حرص و التزام عمالة إنزكان آيت ملول من أجل إعادة الاعتبار للأحياء الناقصة التجهيز وإنصاف ساكنة العمالة بالاستجابة لمطالبها على مستوى التأهيل الحضري وتيسير حقوقها في مجال التعمير ودعم البنيات التحتية وهيكلة أحيائها الناقصة التجهيز في سياق سياسة إدماج الأحياء الناقصة التجهيز بالجماعة الترابية القليعة في الأنسجة العمرانية والرفع من جودة إطار العيش للمواطنين وإعادة الاعتبار للمشهد المعماري وانجاز تصاميم التقويم التعميري لفائدة هذه الأحياء وتمكين الساكنة من الحصول على الرخص الإدارية المتعلقة بوثائق التعمير.
