في جواب لها عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول ” البطائق الهاتفية مجهولة الهوية ” أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة ، السيدة غيثة مزور على أن متعهدي شبكات الإتصالات باتوا ملزمين بتحديد هوية المنخرطين في خدماتهم و إيقاف الأرقام ذات الهوية المجهولة .
و أكدت السيدة الوزيرة على أن ” الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ” قد اتخدت مجموعة من التدابير للتصدي لظاهرة تداول و توزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية ، أهمها إصدار قرار تحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة .
وطالبت الوزيرة المتعهدين بإنشاء قاعدة بيانات تضم كل رقم مشترك و معطياته الخاصة من إسم و لقب و رقم بطاقة هويته ، و تاريخ إبرام الإشتراك في أجل محدد في ثلاث أشهر مع إلزامية المتعهدين بإيقاف الأرقام التي تعذر ربطها بمعلومات أصحابها .
وفي ذات الصدد فقد أبرز النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني السيد عبد الله طايع في تعقيب عن جواب الوزيرة إلى أنه بالرغم من إلزام ” الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات” الشركات الفاعلة في حقل الإتصالات بالمغرب بإلغاء شرائح الهواتف المجهولة الهوية إلا أنها لا زالت رهن الخدمة رغم مرور عدة سنوات عن هذا القرار .
كما أكد على خطورة هذه الشرائح مبرزا على أنها تقوم بتسهيل جرائم النصب و الإحتيال ، و مؤكدا على ضرورة إستئصال ماتبقى من هذه الشرائح لضمان الشفافية و الأمن .
مراسلة : دنيا البغدادي بلادي نيوز .ما
