آخر الأخبار
الداخلية تكشف حصيلة خسائر احتجاجات "جيل Z": إصابة 263 عنصراً وتخريب أزيد من 160 سيارة المجلس الجماعي لأيت سيبرن يعقد دورته العادية لشهر أكتوبر 2025 رئاسة النيابة العامة: عقوبات صارمة قد تصل إلى المؤبد ضد مرتكبي التخريب والعنف الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب تواجه تهديدات إلكترونية مقنّعة في هيئة أدوات مهنية موثوقة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لرحيل الملك الحسن الثاني: الملك محمد السادس يرعى حفلًا دينيًا في الر... إحباط محاولة لتهريب المخدرات وحجز أربعة أطنان و725 كيلوغراما من مخدر الشيرا. يعطي انطلاقة أشغال إنجاز مشروع تضامني لاستقبال وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الأمراض ... نادية عطية ترفع صوت النساء والأشخاص في وضعية إعاقة خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان الشرطة العلمية تباشر رفع البصمات لتوقيف المتورطين في عمليات السرقة والنهب المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية: أحداث الشغب لا تمتّ بصلة لحرية التعبير

هذا ما قررته المحكمة في حق 10 تلميذات “مشرملات” باشتوكة

[بلادي نيوز]4 مايو 2021
هذا ما قررته المحكمة في حق 10 تلميذات “مشرملات” باشتوكة

 

 

أمرت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، عصر الثلاثاء 4 ماي 2021، بتسليم 10 فتيات قاصرات لأولياء أمورهن مع إخضاعهن لنظام الحرية المحروسة لمدة 3 أشهر، وحددت جلسة جديدة في الثامن من يونيو المقبل. وقالت مصادر le360 إن الأمر القضائي يأتي بعد اعتقال المشتبه فيهن إثر نشرهن لفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق للحظات استعراضهن لأسلحة بيضاء والتفوه بكلام خادش للحياء وإطلاق تهديدات في حق زميلات لهن بالإيذاء العمدي بجماعة بلفاع بإقليم اشتوكة آيت باها. وأضافت مصادرنا أن النيابة العامة كانت قد أمرت بايقاف 6 تلميذات يتابعن دراستهن بثانوية تأهيلية ببلفاع بما فيهن مصورة الفيديو، قبل أن يشمل الاعتقال 4 فتيات أخريات كن قد ظهرن هن كذلك في شريط مصور بجماعة ماسة المحاذية لبلفاع حاملات للسلاح ويهددن فيه الموقوفات الستة بالضرب والجرح العمدي. وجرى وضع الفتيات العشر بمركز للطفولة بأكادير منذ أيام تحت حراسة أمنية مشددة قبل أن تقرر الهيئة القضائية التي تنظر في الملف إطلاق سراحهن ومتابعتهن وفق الحرية المَحرُوسة لمدة 3 أشهر. جدير بالذكر أن تطبيق نظام الحرية المحروسة في حق الأحداث يتم لمدد مختلفة وقد يستمر هذا التدبير إلى حين بلوغ الحدث سن الرشد القانوني، وذلك حسب وضعية كل حدث وحسب طبيعة الجنحة المرتكبة وكذا مراعاة لمصلحة الأحداث في بعض الحالات قصد التعرف على سلوكهم والتأكد من انضباطهم أو قصد تقويم سلوكهم ومراقبة أفعالهم واقتراح تدابير أخرى مفيدة، حسب مضمون المادة 497 من قانون المسطرة الجنائية.

 

المصدر – le360

الاخبار العاجلة