أفادت مصالح الدرك الفرنسي، يوم الثلاثاء الماضي، بحجز كمية ضخمة من مخدر الحشيش تقدر بـ9,1 أطنان، يوم 22 أبريل الجاري، قرب مدينة ليون، وذلك بعد عملية سطو نفذها مجرمون استولوا على شاحنة تنقل هذه الكمية من المخدرات.
وانطلقت فصول القضية مساء 21 أبريل 2025، داخل محطة وقود بمنطقة فيترول (إقليم بوش-دو-رون)، حيث تعرّض سائق الشاحنة التي كانت تنقل الحشيش لاعتداء مسلح من قبل الجناة الذين سرقوا الشاحنة، بحسب ما أكدت مصالح الدرك، مبرزة أن الواقعة أكدت معلومات نشرتها مجلة “باريس ماتش”.
وبشكل غير متوقع، تلقت الشرطة والدرك فور الحادث مكالمات مجهولة المصدر قدّمت معطيات دقيقة سمحت بتحديد موقع الشاحنة وحمولتها.
وأطلقت فرقة الأبحاث التابعة لدرك ليون (SR) عملية مراقبة في إحدى المناطق الصناعية بعد رصد تحركات مشبوهة، لتسفر التحقيقات الدقيقة عن اكتشاف شاحنة مسجلة بالمغرب، بداخلها صندوقان معدنيان مغلقان بإحكام، إلى جانب ثلاثة صناديق أخرى كانت قد أُفرغت وتحتوي على كمية من الحشيش معبأة بعناية.
وفي اليوم الموالي، أي 22 أبريل، نفذت مصالح الدرك، بدعم من وحدات إقليمية في جهة الرون، عملية نوعية مكنت من حجز 9,133 أطنان من الحشيش ومشتقاته، تُقدّر قيمتها في السوق بـ72 مليون يورو، وفق تقديرات السلطات.
وفي تطور لاحق، تم توجيه التهم يوم 27 أبريل إلى رجلين على خلفية هذه القضية، من بينها تهريب المخدرات والسرقة المسلحة ضمن عصابة منظمة، حسب ما أكدته المدعية العامة في باريس، لور بيكو، في بلاغ رسمي.
وتعد هذه العملية من بين أضخم عمليات حجز الحشيش في فرنسا، إذ في ماي 2019، تم ضبط 11 طنا من الحشيش في منطقة بيزانسون، على إثر اعتراض عدد من المركبات، من بينها شاحنة على طريق A36 السريع المتجه نحو باريس.
أما أكبر عملية حجز في تاريخ البلاد، فكانت في فبراير 1999، حين عثر على 23,5 طنا من الحشيش داخل مركب صيد يحمل علم لاتفيا، يدعى “نيمو”، قبالة سواحل المانش من طرف الجمارك في مدينة بولوني-سور-مير شمال فرنسا.
ونظرا لحجم القضية وتشعبها، فقد تم تحويل الملف من القضاء المحلي إلى النيابة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة (Junalco)، فيما لا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف المديرية العامة للدرك الوطني (DGGN) والمكتب الفرنسي لمكافحة المخدرات (Ofast
وللإشارة فقد أثار الكشف عن هده الكمية الكبيرة العديد من التساؤلات حول آليات المراقبة المتبعة في الموانئ الحدودية.للمغرب وخاصة الميناء المتوسطي بطنجة ، ومن جانبها، أعربت السلطات المغربية عن قلقها إزاء هذه الحادثة وقررت فتح تحقيق شامل لمعرفة كيفية تمكن الشاحنة من عبور الميناء المتوسطي دون اكتشاف حمولتها المحظورة من طرف السكانير المتطور .
وتعمل الجهات المختصة في المغرب بالتعاون مع نظيراتها الفرنسية لتحديد مسار الشاحنة والكشف عن الشبكة المحتملة المشاركة في هذه العملية الإجرامية الكبيرة . كما تأتي هذه الجهود في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لمكافحة الجرائم المنظمة وتهريب المخدرات، والتي تعد من أخطر التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة.
ويشير المحللون إلى أن هذه الحادثة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز تدابير المراقبة والتفتيش في الموانئ والمعابر الحدودية، لضمان سلامة وأمن حركة البضائع بين المغرب وأوروبا.
خالد السرغيني
