هيئة التحرير.
كانت مداخلة جواد الشامي تَقْتَفِي القيمة النوعية للدورة (15)، والتي جعلت من تيمة الملتقى (الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة)، تيمة ترفع من سومة السيادة الغذائية على الصعيد الوطني، وتثمين الإنتاج المحلي الفلاحي، وتكثيف الجهود في مجال تعزيز قدرات صغار الفلاحين من أجل توزيع للقيمة (الأثر) عادل ومنصف، وذلك من خلال شروط عمل ذات مرد ودية بفضل الأدوات التكنولوجية.
وقد أكد المندوب العام للملتقى النوعية التطورية للدورة (15)، وذلك للمكانة التي بات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، يحظى بها في مجالات توثيق التواصل والتشاور والتعاقد. حيث اعتبر هذه الدورة نقلة نوعية، بمتغيرات العارضين الدوليين والوطنيين (عدد العارضين 1400)، ومن حيث البلدان المشاركة بالملتقى (60 دولة)، وكذا من أفق المؤشرات والأنشطة التواصلية التي تم تسطيرها وبرمجتها، من خلال ندوة دولية شبيهة بالمناظرة (1000مشارك ومشاركة) في اليوم الثاني من الافتتاح، وندوات رديفة (+30 ندوة) ذات أهمية تهم المناخ والمجالات البيئية، فضلا عن منتوج ذا وفرة من حيث جوانب العلاقات الدولية وتوقيع الاتفاقيات (+50 اتفاقية)، وتعزيز أسس ربط العلاقات التشاورية (400 لقاء).
وفي مجال المؤشرات التوقعية من عدد الزيارات لفضاءات الملتقى، فقد أوضح المندوب العام على توقعات حضور (عدد الزوار:900000) وما يزيد، بناء اعتبارات وطنية ودولية، ونوعية أداء وأثر الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (مكناس)، الذي باتت متمكنا من استقطاب الاهتمام الدولي، ومحجا لأكبر الشركات المنتجة والمسوقة لآليات الفلاحية، والمواد المرتبطة بالاستغلال الفلاحي (ملتقى ذو طابع مهني شمولي).
وفي مجال فضاء العرض (18ه)، فقد أبان المندوب العام للملتقى زيادة مساحة الملتقى ب(10%) من (100ألف m2 إلى 110ألف m2)، وبات الإشراف على أيام الملتقى يدبر ما يناهز (32ه). من تم، كانت الإستراتيجية العامة للدورة (15)، تستهدف تركيز مفاهيم التسويق، وإثراء برامج الندوات ونوعية المتدخلين الوطنيين والدوليين، وصناعة علامة الصورة الأساسية التي فرضها الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب بقوة الأداء والتسويق عالميا، وذلك من خلال إنتاج العديد من الأعمال الثنائية، وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات والشراكات.
أما فيما يهم الأثر المرجعي الاقتصادي للملقى، فقد أكد جواد الشامي على الرواج التجاري المتحرك (35% من مبيعات الآلية الفلاحية بالمغرب توقع بالملتقى) ، ويتم تداول ما يناهز (مليار درهم) كعائد على المناخ الاقتصادي الوطني والجهوي والمحلي، فضلا عن الاستقطاب السياحي التي تعرفه مدن جهة فاس مكناس وغيرها، ورواج أنشطة ومهن رديفة بأيام الملتقى.
