متابعة للشأن العام المحلي محسن الأكرمين.
كل نُقط جدول أعمال دورة 07 و20 أكوبر 2022 العادية تحمل ألغاز الدراسة والموافقة !! دورة تُمَاثل سابقاتها من حيث الحمولة الكمية من نقاط غير مؤثرة وبلا دراسة الجدوى. حتما، يغيب عن دورة مجلس جماعة مكناس نقاط الرجة المدوية والفاتنة. تغيب الجرأة، والثورة عن تقليد مستفحل وقديم، وتوقيع شراكات من طينة (الريع حلال) بالإجماع.
مكناس في حاجة إلى ترسيم منظور جديد للتنمية (النهضوية) من خلال مجلس ديمقراطي تفاعلي مع قضايا المدينة. فمهما اختلفنا في الرؤية، فالمدينة وشأنها المحلي يوحدنا. سابقا كنت أُمني النفس بحركات تصحيحية قادمة. كنت أنتظر أن تحمل دورة أكتوبر2022 المصادقة المبدئية على برنامج عمل الجماعة (2022/2027)، باعتباره خارطة الطريق ودفتر تحملات تعاقدي محاسباتي. لكن الدورة أتت بنقط لفبركة الشراكات المتعددة، وبلا أثر عائد على تنمية المدينة !! لازمت تضارب المصالح بين المسؤوليات والمدينة !!
من بين الملاحظات ذات الأولوية، تهرب الرئيس من طرح النقاط التي تشغل الشأن العام المحلي والرأي العام للمداولة، والتي حتما تشكل البدايات الصحيحة والتصحيحية. فمن بين النقط السمان الغلاظ، والتي لا يتم توطينها ضمن نقط الدورة (زمام التريكة) أملاك جماعة مكناس، والتي لا تحصى ولا تقدر قيمة. وباتت مشتتة بين أصحاب الريع (حلال) ومنسية من التحصيل!! أملاك مكناس المغتصبة (التالفة بين مقررات الجماعة وسجلاتها)، وغير المقدور على إبانة رسومها العقارية بالتحديد والضبط. وبيان من يستفيد منها؟ سواء في المدار الحضري للمدينة، أو في الأحواز القريبة، أو بمدن الجوار.
هي نوعية فيلات وعقارات وأراضي ومكريات وأندية … تستوجب الترقيم في سجلات الأملاك الجماعة والأملاك المَخْزَنية. أملاك غير مُحَدد موردها المالي وسومة استغلالها، وموزعة بالإرضاء السياسي (القديم) و(الجديد) والجمعوي (الأخطبوطي)…!! فكل موثقي المدينة، والعدول (باغيين) بطواعية ومجانية حضور دورة بنقطة فريدة ووحيدة لتوثيق ممتلكات الملك العام، وضبط (زمام تريكة) جماعة مكناس من الفتنة والتفتيت، وتحديد مكوناتها العقارية والمادية، ومحاربة سياسة الريع (حلال) والخلفيات المستغلة له.
كنا نأمل أن يحضر ملف تثمين المدينة العتيقة في العروض الأولى، ويتم استدعاء ممثل (وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس/ صاحب المشروع المنتدب) لأجل المساءلة عن حالة تقدم الأشغال، والتي لا زالت تلازم 30%، ونحن أمامنا سنة ونصف فقط من عمر مشروع التثمين، والذي حتما تخطى مرحلة الحبو والفطام (22أكتوبر 2018 التوقيع/ 2019 انطلاق تنفيذ الأشغال)، لكنه لازال لم يحقق حتى نسبة مريحة من الإنجاز تصل 50%، هذا بحق هو دور المجلس في فتح كل الملفات لأجل تحفيز الإنجاز، والتقليل من مزالق الإخفاق.
كنا نأمل أن تكون الجلسة الأولى مخصصة أولا لميزانية الجماعة (2023)، والتي تم تأخيرها إلى غاية (20أكتوبر) بناء على تخوفات الرفض وعدم التصويت عليها، أو بإعلان الانسحاب والعصيان الديمقراطي، فكان الحل التأخير(حتى يطيب الكرموس…).
كنا نأمل نقطة تقويم مسار سنة من عمر المجلس مرت (خاوية) وبيضاء من أي أثر نوعي أو تراكمي كمي من صنف التنمية، ومناقشة تلك المشكلات التي أزكمت مسامع الساكنة (بالشوهة) و (التبرهيش) السياسي. كنا نأمل نقطة صادمة ومفزعة في فتح ملف إشكالية الموظفين الأشباح (الحاضرين / الغائبين)، وكيفية تجويد خدمات القطب المؤسساتي.
دورة بعد دورة، وأَنْت مكناس في انتظار قطار التنمية الذي لا يأتي حتما في ظل تشابك المصالح بالاختلاف والمكائد السقيمة. دورة بعد دورة وزمن التمكين والتغيير يخبو بزيادة دخان الفوضى الخلاقة، ويزيد من قتل الثقة في استعادة تنمية الحاضر الممكن. فسياسة الأمر الواقع (أنا وحدي نخدم مكناس) لم يعد لها متسع في الفكر السياسي. فالساكنة تنتظر(مكناس مدينة التمكين).من تم نتساءل بعفوية الغباء الاستنكاري: متى ستحل بمكناس ليلة القدر؟ والتي هي خير من ألف دورة ودورة بمجلس جماعتنا الموقرة.
