BELADINEWS.MA
وجه إسماعيل الحمراوي، مؤسس حكومة الشباب الموازية والأمين العام للاتحاد العربي للحكومات الشبابية، رسالتين رسميتين متزامنتين يطالب فيهما بـ سحب جائزة نوبل للسلام من كرمان وإقالتها من مجلس الإشراف التابع لشركة ميتا بسبب التحريض و التضليل ضد المغرب.
”
ووصف الحمراوي، في رسالتيه، سلوك كرمان الأخير بأنه “تحريضي ومضلل” يستهدف المغرب وعددًا من الدول العربية الأخرى، واعتبر أن ما تنشره الناشطة على منصاتها الرقمية، لا سيما ادعاءاتها الأخيرة حول اقتراب المتظاهرين من القصر الملكي في المغرب، يعد افتراءً وتضليلاً للرأي العام، ويتنافى بشكل صارخ مع القيم التي يفترض أن تمثلها شخصية حائزة على أرقى جائزة دولية تكرّم صُناع السلام.
وأكد الحمراوي أن تصرفات كرمان تشكل انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تأسست عليها جائزة نوبل للسلام، مشددًا على أن الجائزة وُجدت لتكريم دعاة السلام لا لتُمنح لمن يمارسون خطاب الكراهية.
وطالب مؤسس حكومة الشباب الموازية اللجنة النرويجية بفتح تحقيق مستقل وشامل حول سلوك توكل كرمان الإعلامي والسياسي، داعيًا إلى إحداث آلية رقابة أخلاقية تُعنى بتتبع سلوك الحاصلين على الجائزة بعد تتويجهم، وذلك بهدف حماية سمعة نوبل من أي إساءة أو انحراف عن رسالتها النبيلة، ورغم إقراره بأن النظام الداخلي للجائزة لا يسمح بسحبها رسميًا، أشار الحمراوي إلى أن اللجنة تمتلك السلطة الأخلاقية والرمزية الكافية للتحرك، محذرًا من أن الصمت أمام مثل هذا السلوك قد يُفهم كقبول ضمني أو تواطؤ غير مباشر.
وفي رسالته الموجهة إلى الرئيس التنفيذي لميتا، مارك زوكربيرغ، أعرب الحمراوي عن قلقه العميق من استمرار كرمان في مجلس الإشراف، وهي الهيئة التي “يفترض أن تجسّد أعلى درجات الحياد والالتزام بالقيم الإنسانية، واعتبر أن سلوك الناشطة يناقض تمامًا و متطلبات هذه المهمة الحساسة التي تقتضي الحياد والمسؤولية الأخلاقية.
وأفاد الحمراوي بأن كرمان لم تكتفِ بتبني مواقف منحازة ومتحاملة ضد المغرب، بل اتجهت أيضًا إلى مهاجمة مؤسسات وشعوب عربية أخرى، مستخدمةً لغة عدائية وتحريضية، وعليه، طالب ميتا بفتح تحقيق داخلي صارم حول محتوى منشورات كرمان واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك تعليق عضويتها.
يُذكر أن حركة جيل زد المغربية، التي كانت محور الادعاءات المضللة، شددت في المقابل على أن مطالبها اجتماعية وسلمية تتمحور حول إصلاح التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، مجددة تمسكها المطلق بالمؤسسة الملكية كضامن للاستقرار، وهو ما ينسف الرواية التحريضية التي حاولت كرمان ترويجها.
