متابعة للشأن المحلي بمكناس/ محسن الأكرمين.
اقتربت السنة الأولى من عمر مجلس جماعة مكناس أن تنقضي، والمدينة ها قد شرعت في إجراء التسخين الثاني العام لإعداد برنامج عمل الجماعة (2022/2027). برنامج عمل جماعة، يأتي في ظل الصراعات الداخلية للمجلس (عريضة-(47)- نقط دورة استثنائية موجهة للسيد عامل عمالة مكناس). برنامج عمل جماعة سقطت منه عنوة سنة من عمره الافتراضي، وكأن المدينة ألفت التدبير (الارتجالي والفوضى الخلاقة).
ما أسوأ بداية هندسة الاشتغال على برنامج عمل جماعة مكناس، حين يتم تصنيف المجتمع المدني إلى جمعيات وازنة (بدعوة خاصة)، وأخرى منشطة للحركة (عبر الإشهار)، وتأثيث قاعة القصر البلدي، ولما حتى ممارسة التصفيقات!!! إنها بحق تحريف في تطبيق التشاركية الدستورية. إنه تخطيط من (الخيمة قد يخرج مايل) ، وتهميش صوت المجتمع المدني والجادين منه باقي خدام بالمدينة !!!
من البداية نشهد على اختيار فندق مصنف بالمدينة لحلحة الحديث الأولي عن برنامج عمل الجماعة (فئات معينة بالتخصيص). من الخيمة (باين) أن ينشأ البرنامج في ظل الكراسي الوثيرة والمكيفات الهوائية المليحة، وما لذ وطاب من الحلويات، ونحن نقبل على إنشاء تخطيط لمدينة تعيش تنمية الهواية وتساير (التعصار) و(التنشنتيف) في موجهات تقسيم المصالح والتدبير، وإعادة بناء (عجنة) العصيدة الفطيرة.
أجمل ما ينطبق على مدينة مكناس أنها مدينة المزارات والأولياء الله الصالحين الجدد من جيل السياسة والسياسيين، والأتباع الأوفياء، لكن يبقى (مجمر جيلالة وعيساوة) يحرك التوابع، وحناجر العطف، والمجرورين (بالبخور والتصفاق ولحيس …). حين تصفحت ورشات الانكباب على إنشاء برنامج عمل مدينة، وجدت رؤيته من الجيل القديم التقليدي، وجدت أنه يختزل انشغالات المدينة في مكونات بشرية غير مناوئة ولا معارضة، وقد لا تحدث شغب النقاشات الحادة داخل الورشات الموجهة والمرموزة بالتشفير ( التقرير المصغر/ التقرير العام/ التقرير التركيبي).
إنها بحق مكناس التي نتحدث عنها بالجمع لا الإفراد، والإقصاء عبر حضور (الإشهار (ما عم من المجتمع المدني)/ المعروض (دعوة)/ الضيف (رسمي) / المتفرج/ المصفق/ الميسر(تقني موظف)…) إنها بحق مكناس التي تدبر مشاوراتها الموسعة وفق (أنت معي مرحبا/ وأنت ضدي فلا داعي…) !!! هي قضية غير دستورية، وقد لا نجد مبررات في تمرير تلك المشاورات الموسعة لبرنامج عمل جماعة مكناس في غير مرفق عمومي يضمن تنوع الحضور، ورسميات مؤسسات الدولة التشاركية الديمقراطية (النص الدستوري).
ورشات تحمل التقليدانية القديمة في تيمة الاشتغال والتفكير والإنتاج. ورشات قد تكون موجهة بمحاور معينة مضبوطة، والمقرر لن يكون بدا محايدا مائة في المائة!!! قد تكون لدينا مجموعة من الملاحظات السبقية الافتراضية، في غياب الشفافية (حديث الدعوات الموجهة بالمدينة) والهواتف المتحركة للدعوات !!! قد تكون لدينا عدة ملاحظات حول حجم مخرجات الورشات النوعية لا الكمية التراكمية، والتي قد تكون فضفاضة وغير تقنية. قد تكون لدينا عدة تخوفات من ممارسة (شاورهم وما ديرش بكلامهم) !!!
لن نكون عدميين مادام أن قرار بداية المشاورات الموسعة قد بدا يخرج من ثلاجة مكتب مجلس جماعة مكناس للعموم، والحديث عن إكراهات مدينة وبدائل التمكين، قد نسمعه رسميا. لن نكون سلبيين في رؤية متقدمة واستباق الأحداث (المخرجات)، لكنا نتخوف من منتوج قد يكون تقليدي، ويحمل رؤية الهواية المسطحة بالمدينة، ولا يؤثث لمخرجات وفق رؤية إستراتيجية متينة ومتناسقة، تجمع نقط قوة المدينة ونقط الضعف الترددية، وتستغل المشكلات في بناء فرص جديدة من التهديدات الكامنة على أرضية مكناس.
