BELADINEWS.MA
دخل الخلاف الدبلوماسي بين إسبانيا وإيطاليا مرحلة جديدة، بعدما قررت الحكومة الإسبانية تشديد إجراءات المراقبة بشكل مؤقت على المسافرين القادمين من الأراضي الإيطالية، على خلفية القيود التي فرضتها روما على الوافدين من إسبانيا عقب أحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة.
وأعلنت السلطات الإسبانية أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف ليل الجمعة-السبت، الموافق لـ8 غشت، وتشمل عمليات تفتيش عشوائية للمسافرين القادمين من إيطاليا عبر المطارات والموانئ الإسبانية.
وبحسب القرار، ستستمر هذه التدابير إلى غاية منتصف ليل 7 شتنبر المقبل، مع إمكانية تمديدها أو تعديلها وفقاً لتطور الظروف التي دفعت السلطات الإسبانية إلى اعتمادها.
وستركز عمليات المراقبة على التحقق من هوية المسافرين وجنسياتهم، من خلال فحص جوازات السفر والوثائق الرسمية. كما سيخضع مواطنو الدول من خارج الاتحاد الأوروبي لإجراءات إضافية للتأكد من توفرهم على التأشيرات أو تصاريح الإقامة المطلوبة.
ويأتي القرار الإسباني بعدما رفضت الحكومة الإيطالية، برئاسة جورجيا ميلوني، التراجع عن القيود المفروضة على المسافرين القادمين من إسبانيا، ما دفع مدريد إلى اتخاذ تدبير مماثل.
وتشير هذه الخطوة إلى انتقال الخلاف بين مدريد وروما من مستوى المواقف السياسية إلى إجراءات عملية على الحدود، قد يكون لها انعكاس مباشر على حركة المسافرين بين البلدين، خصوصاً خلال فترة تشهد عادةً كثافة كبيرة في التنقلات الجوية والبحرية.
