أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الملك محمد السادس، بصفته رئيس المجلس، تفضل بالموافقة السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وذلك برسم دورة يناير 2026.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه التعيينات شملت ثمانية مناصب للمسؤولية القضائية، وهو ما يمثل 3.26 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
وبحسب البلاغ، همت التعيينات منصب رئيس أول لمحكمة استئناف واحد، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف واحدة، إلى جانب رئيسين لمحكمتين ابتدائيتين، وأربعة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.
وأشار المجلس إلى أن هذه الحركة تميزت بإسناد مهام المسؤولية القضائية إلى أربعة قضاة لأول مرة، من بينهم قاضية واحدة، وذلك في إطار ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز دينامية تدبير المحاكم.
وفي ختام البلاغ، هنأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين الذين حظوا بالثقة المولوية السامية داعيا إياهم إلى الاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، واتخاذ المبادرات الكفيلة بالتطبيق العادل للقانون وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها
