BELADINEWS.MA
الرباط – بلادي نيوز .ma
في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بملف القدرة الشرائية للأسر المغربية، تنظم رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، يوم 11 يونيو الجاري، لقاءً وطنياً تحت عنوان: “حماية الأسر المغربية من الغلاء التصاعدي للمواد الأساسية: آليات مؤسساتية وإجراءات مواطنة”، بمشاركة ثلة من الخبراء والباحثين والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين.
ويأتي هذا اللقاء في ظرفية اقتصادية تتسم باستمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات مباشرة على ميزانية الأسر المغربية، وسط تزايد المطالب بإيجاد حلول ناجعة للحد من المضاربة والاختلالات التي تشهدها بعض الأسواق.
ويهدف هذا الموعد إلى فتح نقاش عمومي مسؤول حول السبل الكفيلة بضبط مسالك التوزيع وتحسين شروط تموين الأسواق، من خلال تقديم مقترحات عملية تستجيب لتحديات المرحلة وتساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ومن المنتظر أن يناقش المشاركون عدداً من الآليات المؤسساتية الرامية إلى تعزيز نجاعة سلاسل التوزيع والتسويق، من بينها مقترح إحداث شركات جهوية لتوزيع المواد الأساسية، باعتبارها أداة يمكن أن تساهم في تقليص تعدد الوسطاء، وتحسين انسيابية التموين، وضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين في ظروف أكثر شفافية وتنافسية.
كما سيشكل اللقاء مناسبة لتقييم السياسات والإجراءات التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومدى فعاليتها في تحقيق التوازن داخل الأسواق الوطنية، خاصة في ظل استمرار شكاوى المواطنين من غلاء عدد من المواد الاستهلاكية.
ويأتي تنظيم هذا النقاش الاقتصادي بعد المواقف التي عبر عنها الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، بشأن ما اعتبره تنامي مظاهر المضاربة والاحتكار داخل بعض سلاسل التوزيع، داعياً إلى تعزيز آليات المراقبة وتكريس قواعد المنافسة الشريفة بما يحمي مصالح المستهلكين.
ويراهن منظمو اللقاء على الخروج بتوصيات عملية وأفكار قابلة للتنزيل، من شأنها المساهمة في بناء منظومة اقتصادية أكثر توازناً وعدالة، وتعزيز حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية في مواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.
