فعاليات الجامعة في السجون: تناقش بسجن تولال (2) العقوبات البديلة: نحو سياسة جنائية أكثر إنسانية وفعالية – الدلالات والتفعيل.

هيئة التحرير بلادي نيوز.MA

احتضن فضاء السجن المحي (تولال 2) بمدينة مكناس، يوم الأربعاء 25 مارس 2026، يوما دراسيا يهم النسخة (15) من فعاليات الجامعة في السجون – الدورة الربيعية. وقد تمحور شعار اليوم الدراسي حول موضوع (العقوبات البديلة: نحو سياسة جنائية أكثر إنسانية وفعالية – الدلالات والتفعيل). وتم افتتاح هذا اللقاء الهام بحضور عامل عمالة مكناس السيد عبد الغني الصبار برفقة وفد من المصالح الداخلية والخارجية، فضلا عن مجموعة من الشخصيات القضائية والعسكرية والسياسية والمدنية والاعلامية.

وفي كلمة افتتاح اليوم الدراسي (الجامعة في السجون – الدورة الربيعية) أكد السيد مدير السجن المحي (تولال 2) بمدينة مكناس أن هذه الدورة، من تنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا جامعة مولاي إسماعيل ممثلة في خبراء وأساتذة من عدة مشارب علمية مختلفة، علم النفس،

القانون الجنائي، علم الاجتماع، وعلم الإجرام… وتتم أشغال هذا اليوم الدراسي تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وكذلك اعتبر السيد مدير السجن المحي (تولال 2) بمدينة مكناس، أن القانون (43.22) يهدف إلى تقليص اللجوء إلى السجن في حالات الجرائم البسيطة، عبر:” إقرار عقوبات بديلة تتنوع بين العمل لفائدة المجتمع، والمراقبة الإلكترونية، والعدالة التصالحية، والمراقبة القضائية” وأوضح في سياق مداخلته الافتتاحية أن:” قانون (43.22) يشدد على ضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة، وعلى احترام كرامة المحكوم عليه وحقوقه الأساسية…”

وفي ذات السياق فقد اعتبر: أن اعتماد العقوبات البديلة يمثل في المغرب تحولًا جوهريًا يعكس تطورًا في الرؤية الرسمية للعدالة، ويضع المغرب في مصاف الدول التي اختارت العدالة التصالحية كخيار ونموذج استراتيجي…

وفي إقرار هذا القانون، فقد يعتبر في حد ذاته ثمرة لتقاطع الإرادة التشريعية مع قوة الترافع المدني، وهو ما يجعل منه تجربة ملهمة يمكن أن يسهم في إغناء الحوار حول العدالة الجنائية وحقوق الإنسان. وقد تخلل برنامج الدورة (15) فقرات متنوعة ناقشت العقوبات البديلة كركيزة لسياسة جنائية حديثة، تهدف إلى أنسنة العقوبة الدلالات والتفعيل.

ومن بين أبرز محاور الجامعة في السجون الدورة الربيعية (العقوبات البديلة: نحو سياسة جنائية أكثر إنسانية وفعالية – الدلالات والتفعيل):
التحول من قضاء العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، إلى بدائل أخرى تحافظ على كرامة السجين.

تقليص الساكنة السجنية، والحد من آثار الاعتقال السلبية (العود الإجرامي).
التركيز على إصلاح النزيل وإعادة إدماجه في المجتمع عوض الزجر فقط، وذلك عبر تفعيل آليات العقوبات البديلة: (القانون 43.22).
تطبيق عقوبات بديلة تتضمن شغلاً غير مؤدى عنه لفائدة مؤسسات عمومية.
استخدام آليات إلكترونية لتعقب النزلاء في حالات معينة.
ومن بين التدابير الأخرى مثلا: التقييد من بعض الحقوق، أو فرض غرامات يومية، أو تدابير علاجية…
تحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي وتأهيل النزلاء…

وقد شملت أجندة اليوم الدراسي توزيع أدرع تقديرية وشواهد المشاركة، وفي الختم تمت تلاوة التقرير الختامي للدورة، وكذا تلاوة برقية الولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

.