BELADINEWS.MA
أحدث بإقليم الفقيه بن صالح مركز الترميز (CCFBS) باستثمار إجمالي يقارب 9 ملايين درهم، في إطار مشروع تكويني هيكلي يهدف إلى دعم الكفاءات الرقمية ومواكبة التحولات المتسارعة لسوق الشغل، وتعزيز التنمية المحلية، بدعم من المجمع الشريف للفوسفاط (OCP) وبشراكة مع مجموعة من الفاعلين المؤسساتيين.
ويستهدف المركز تكوين ستين (60) مستفيدة ومستفيدًا سنويًا، عبر مسارات تكوينية تشمل تحليل البيانات (Data Analyst)، وDevOps، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ضمن منظومة متكاملة تشمل التكوين التطبيقي، والمواكبة، والإدماج السوسيو-اقتصادي، مدعومة ببنية لوجستيكية حديثة، وتجهيزات معلوماتية متطورة، ووسائل نقل مخصصة، ومنح تحفيزية شهرية.
وقد أنجز المشروع في إطار شراكة متعددة الأطراف، ضمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجلس الإقليمي للفقيه بن صالح، والمدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، ومؤسسة CIH BANK، إلى جانب جمعيات محلية، مع دعم بيداغوجي من Simplon Maghreb، الشريك التربوي المعترف به دوليًا في مجال التكوين الرقمي.
ويأتي المركز ضمن تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يضع تنمية الرأسمال البشري وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار ركائز أساسية للتنمية المستدامة، ويساهم في ترسيخ تموقع الإقليم كقطب صاعد للتكوين في المهن الرقمية.
كما تعرف الحاضنة التي تحتضن المركز برامج تكوينية موازية في مجالات رقمية متقدمة، منها تكوين متخصص في الأمن السيبراني والتسويق الرقمي المحمول ضمن برنامج “جوبينتيك”، إلى جانب إعداد مسارات أخرى قيد التطوير، تهم قطاعات متعددة في تقاطع مباشر مع الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة.
وتتعزز هذه الدينامية بحصول المشروع على الموافقة المبدئية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لاعتماد مدرسة عليا متخصصة في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بينما يظل الشروع الفعلي في التكوين رهينًا باستكمال مسطرة الاعتماد على مستوى مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان.
وفي إطار الاستعدادات لإحداث فضاء الابتكار بالفقيه بن صالح، يتكون المشروع من حاضنة للمقاولات، وتكنوبارك للأنشطة التكنولوجية والابتكارية، ومركز للبحث والتطوير، وبرج للمهارات يمتد على عشرة طوابق، إضافة إلى مركز استقبال، بما يضمن تكامل الوظائف ونجاعة الأثر التنموي.
وجرى تقديم المشروع خلال حفل احتضنته مدينة الفقيه بن صالح، تحت رئاسة عامل الإقليم، وبحضور ممثلي الشركاء المؤسساتيين، والمنتخبين، والفاعلين الاقتصاديين، والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني.
