BELADINEWS.MA
شهدت النقاشات البرلمانية المتعلقة بمشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة تفاعلاً كبيراً بين الفرق النيابية والحكومة، حيث تركزت المداخلات حول سبل تعزيز استقلالية هذه المؤسسة وضمان فعاليتها في ضبط قطاع الصحافة والنشر. وفي هذا السياق، أكد السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، على أن الصيغة الحالية للمشروع تهدف بالأساس إلى تكريس مبدأ المسؤولية الفردية لكل مرشح أمام الهيئة الناخبة، مما يعزز من آليات المحاسبة والشفافية داخل المجلس.التعديلات المقترحة والمواقف الحكوميةتعددت المقترحات الرامية إلى تعديل تركيبة المجلس، حيث برزت مطالب بتوسيع فئة المؤسسات والهيئات الممثلة فيه. ومع ذلك، دافع الوزير عن المقاربة المعتمدة في المشروع، معتبراً إياها الأكثر نجاعة لكونها تحصر التمثيلية في الهيئات ذات الصلة المباشرة باختصاصات المجلس، مما يضمن تركيز الجهود على القضايا المهنية الصرفة.الجهة المقترحةطبيعة التعديل المقترحموقف الحكومةالمبرراتفريق الاتحاد العام للشغالينإضافة عضوين من “الصحفيين الحكماء”رفضفئة الحكماء ممثلة فعلياً وتجمع بين الخبرة والتجربة التأطيرية.فرق برلمانية متعددةرفع عدد الأعضاء (من 19 إلى 21 أو 23)رفضالصيغة الحالية (19 عضواً) تضمن التوازن بين التمثيلية والفعالية.فريق الاتحاد العام للشغالينتعديلات على مسطرة الوساطة والتحكيمرفضالصيغة الحالية أكثر دقة وتتماشى مع القانون رقم 95.17 المنظم للتحكيم.تعزيز بنية المجلس وتطوير آليات الاشتغالفيما يخص مقترح إضافة “الصحفيين الحكماء” الذي تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أوضح الوزير أن التركيبة الحالية للمجلس تستوعب بالفعل هذه الفئة التي تجسد تراكم الخبرات المهنية، مما يجعلها قادرة على لعب دور متوازن في تأطير القطاع دون الحاجة لزيادة عددية قد تؤثر على سلاسة اتخاذ القرار.”إن الصيغة المعتمدة في مشروع القانون تضمن توازناً دقيقاً بين متطلبات الشفافية، وضرورة التمثيلية الواسعة، ورهان الفعالية في الأداء المؤسساتي للمجلس الوطني للصحافة.”أما بخصوص مساطر الوساطة والتحكيم الواردة في الباب الثامن من المشروع، فقد شدد السيد بنسعيد على أن الطابع الاختياري لهذه المساطر، وخضوعها لاتفاق الأطراف وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، يمنحها مرونة أكبر ودقة في التنفيذ، مؤكداً أن المقترحات البديلة قد تخرج هذه المساطر عن سياقها القانوني المنضبط.
